قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وأضاف عوف لـ “العربية Business" أن هيئة الدواء تدرس الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة المقبلة.
"بشكل عام لن توافق هيئة الدواء على تحريك كل الأصناف المقدمة من الشركات، و أتوقع أن توافق على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر"، بحسب عوف.
ورجّح رئيس الشعبة صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار منتصف مايو المقبل، على أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو المقبل.
وتوقّع عوف إقرار هيئة الدواء المصرية زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25% على أقصى تقدير.
لدى هيئة الدواء المصرية 17 ألف دواءً مسجلاً، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في أغلب الصيدليات، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار
على جانب آخر، كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن دراسة عدد من شركات الدواء المصرية سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار في ضوء الزيادات المحدودة المرتقب تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
"السيناريوهات محل الدراسة تركز بشكل أساسي على كيفية خفض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى"، وفقاً لعوف، والذي أوضح أن أول السيناريوهات يتضمن زيادة عدد شرائط الأدوية في العبوة الواحدة لتوفير مواد التعبئة والتغليف والنشرة الداخلية.
ثاني السيناريوهات يتضمن شراء كميات أكبر من المواد الخام دفعة واحدة، تكفي التصنيع لمدة عام كامل، مع تخزينها بشكل جيد، فيما يتضمن السيناريو الثالث توسع الشركات في إنتاج المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية.
وتوقع رئيس شعبة الأدوية، مساهمة السيناريوهين الأول والثاني في خفض تكاليف الإنتاج 7.5% على أقل تقدير، فيما رجح مساهمة الثالث في زيادة العوائد بنسبة جيدة تعوّض تثبيت أسعار عدد كبير من المستحضرات التي تنتجها الشركات.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الشهر الماضي، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.
واتخذ البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 48 جنيهاً.
نقص الأدوية
قدّر عوف عدد الأدوية الناقصة في السوق المصرية حالياً بنحو 250 مستحضراً فقط، لعلاج عدد كبير من الأمراض كالسكر والضغط وغيرها.
وأوضح أن كل الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل تحوي نفس المادة الفعالة أو لديها نفس الأثر العلاجي، لذا فإن شعبة الأدوية لا تعتبرها مستحضرات ناقصة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انفراجة كبيرة في أزمة النواقص الدوائية مع توفر العملة الأجنبية للإفراج عن المواد الخام المستوردة.
