قالت ثلاثة مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من السلاح أو التدريب العسكري الأميركي.
وتشكلت كتيبة "نيتساح يهودا" كوحدة خاصة للجنود اليهود الأرثوذكسيين المتشدّدين وتورّطت في حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وجرى نقلها من رام الله إلى جنين.
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت المصادر بأن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
وبحسب"أكسيوس" فإنها ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأميركي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويوم الخميس ذكرت منظمة "ProPublica" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان بناء على "قانون ليهي" وأوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
وبدأت الخارجية الأميركية التحقيق مع الكتيبة أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت.
ومن تلك الحوادث، مقتل الأميركي الفلسطيني عمر أسد البالغ من العمر 80 عاما، في يناير 2022، حيث اعتقل جنود الكتيبة أسد عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية في وقت متأخر من الليل وبعد أن رفض فحصه قام الجنود بتقييد يديه وتكميم فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتا بعد ساعات من اعتقاله.
وفي يناير 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
