تعرضت البورصة المصرية لحالة من الارتباك اليوم الاثنين بعدما انقطع التيار الكهربائي عن شركة مصر للمقاصة المنفذة لصفقات السوق لمدة ساعتين، مما أدى لتذبذب مؤشرات السوق وسط بيع مكثف من جانب المؤسسات المحلية والأجانب.
وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية منخفضا 1.67% إلى 28 ألفا و144 نقطة، وهبط المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.08% إلى 6544.86 نقطة، و(إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.31% إلى 9284.17 نقطة.
واتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع بصاف قدره 82.8 مليون جنيه و41.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون إلى الشراء بصاف بلغ 41.9 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتراجعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.59% إلى 62.5 جنيه ومجموعة إي.إف.جي القابضة 1.61% إلى 17.12 جنيه والسويدي إليكتريك 3.06% إلى 34.22 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.31% إلى 22.84 جنيه.
كما انخفضت أسهم حديد عز 0.44% إلى 65.5 جنيه وبلتون المالية القابضة 1.48% إلى 3.33 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.38% إلى 10.25 جنيه وبالم هيلز 2.54% إلى 3.84 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 2.54% إلى 3.83 جنيه.
وارتفعت أسهم أوراسكوم للتنمية مصر 0.25% إلى 11.97 جنيه والنساجون الشرقيون للسجاد 0.97% إلى 20.9 جنيه.
وقالت حنان رمسيس محللة أسواق المال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "البورصة المصرية تواجه منذ الخميس الماضي شائعات متتالية تؤثر بشكل كبير في عمليات التداول وأحجام السيولة بدأت بنبأ غير صحيح حول بدء تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتم نفيه لكن بعد انتهاء الجلسة بساعات".
وأضافت أن البورصة شهدت خسائر في يوم واحد قدرها 88 مليار جنيه، بسبب الشائعة تلتها جلسة أمس الأحد التي شهدت عطلا في قراءة البيانات طوال الجلسة، ما أثر على حجم السيولة على الرغم من ارتفاع المؤشرات وإن كان بنسبة ضعيفة.
وتابعت "اليوم الاثنين، لدينا عطل كهربائي في شركة مصر للمقاصة أبلغتنا به الشركة التي تشرف على تنفيذ الصفقات استمر منذ بداية الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، أي لمنتصف الجلسة".
وأوضحت حنان أن "العطل الكهربائي أدى إلى صعوبة تنفيذ صفقات البيع والشراء بنوعيه اللحظي ولمدة يوم، وظل التعامل حتى منتصف الجلسة بحجم سيولة منخفض لم يتجاوز 688 مليون جنيه، حتى عاد التيار الكهربي للشركة، لكن وسط مبيعات مكثفة من جانب المؤسسات التي تستمر في التوجه نحو أذون الخزانة والاستفادة من سعر الفائدة".
