أصدرت شركة "تايمز ووتر – Thames Water" أكبر شركة مياه في بريطانيا "إخطار تعثر رسمي" للدائنين تقول فيه إنها لم تتمكن من دفع فائدة مستحقة على سندات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي قد يدفع الشركة لإعادة هيكلة ديونها ويطرح احتمالية التأميم.
وتواجه "تايمز ووتر" وشركتها الأم "كمبل" تحديات ضخمة وأزمة سيولة حادة نتيجة تسرب مياه ملوثة إلى الأنهار وقلة مرافق التخزين لتغطية الحاجة خلال فترات الجفاف ما أدى إلى مواجهة حادة بين الشركة والدائنين والمراقبين.
وتفاقمت المشاكل بعد تعثر الشركة الأم "كمبل ووتر فاينانس" عن دفع فائدة على سندات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني وفشلها في سداد قرض بقيمة 190 مليون جنيه مسحق نهاية أبريل.
وتشمل البنوك المقرضة مصارف تابعة للحكومة الصينية وبنوك إيرلندية وهولندية، ورفضت تمديد القرض من دون منح المساهمين الشركة سيولة إضافية.
وشكك المساهمون في جدوى الاستثمار في الشركة ورفضوا مد "تايمز ووتر" بمبلغ 500 مليون جنيه لمواصلة أعمالها ولتحديث البنى التحتية المتهالكة.
وتحتاج الشركة إلى 3 مليارات جنيه بحلول عام 2030 لتحسين أدائها وتجنب تدخل حكومي.
وأصبح مصير الشركة على المحك ومعه استثمارات المساهمين من بينهم صناديق سيادية صينية وإماراتية وصناديق تقاعد كندية وبريطانية وسط تقارير بأن هذه المجموعات مستعدة لشطب 5 مليارات جنيه من استثماراتها بدلا من منح الشركة أي أموال إضافية.
من جانبها، تسعى الشركة لزيادة الفواتير على المستخدمين بأكثر من 50% بحلول 2030 لتطوير البنى التحتية القدمية ولزيادة التوزيعات.
وتوفر "تايمز ووتر" خدمة أساسية لنحو 16 مليون مستهلك، أو ربع سكان بريطانيا ولكنها مثقلة بديون تتجاوز قيمتها 14 مليون جنيه.
وأدى خليط من العوامل بصحة الشركة المالية من بينها ارتفاع الفائدة على ديونها وزيادة تكاليف العمالة والطاقة والمواد الأساسية إلى جانب ارتفاع التضخم وغرامات ضخمة بسبب تلوث المياه.
وتعتمد الشركة الأم "كمبل" على التوزيعات النقدية التي تحصلها من "تايمز ووتر" على فواتير المستهلكين لدفع التوزيعات للشركة الأم، ولكن قواعد جديدة أدخلها المراقب تمنع دفع أي توزيعات إذا كانت هناك مخالفات بيئية أو إذا كان الأداء المالي أو التشغيلي سيئ.
وعينت "تايمز ووتر" مجموعة مستشارين لبحث خياراتها والتفاوض مع الدائنين، ومن جانبه يدرس المراقب مطالب الشركة بزيادة الفواتير والتوزيعات ومن المتوقع أن يتخذ قرارا مبدئيا في شهر يونيو على أن يصدر حكما نهائيا مطلع السنة القادمة.
