من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الياباني سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند حوالي 0% إلى 0.1% في اجتماعه الجمعة المقبل.
يأتي ذلك بعد أن أوقف البنك المركزي برنامجه الضخم للتيسير النقدي الشهر الماضي ورفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.
وبعد مرور خمسة أسابيع فقط على هذا التحول، يواجه محافظ المركزي كازو أويدا، التحدي المتمثل في تحقيق توازن دقيق بين وضع حد أدنى لقيمة الين مع دعم التعافي الاقتصادي للبلاد، حيث يتداول الين حول أدنى مستوى له منذ 34 عاما.
كان أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، ذكر أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل من المرجح أن تكون أبطأ بكثير من الزيادات لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
يأتي ذلك بعد أن أنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وساعدت الفجوة الواسعة في عائدات السندات بين اليابان والولايات المتحدة في دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 34 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى التحذير من أنهم قد يتخذون إجراءات في سوق الصرف الأجنبي.
