واصلت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط اليوم الأربعاء وسط ما وصفها محللون بأنها ضغوط بيعية من المؤسسات وخاصة المحلية ليهبط المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية دون 26 ألف نقطة، منخفضا 3.21% مسإلى 25 ألفا 917 نقطة، كما تراجع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 3.49% إلى 5997.17 نقطة، و(إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 3.48% إلى 8510.24 نقطة.
واتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى البيع بصاف قدره 122.6 مليون و98.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب إلى الشراء بصاف بلغ 221.4 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال العضو المنتدب بشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، إن ما تشهده البورصة المصرية الآن من تراجعات وعمليات تصحيح قوية تعد طبيعية، خصوصاً بعد تعويم سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف لطفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن البورصة المصرية تشهد حالة من التذبذب صعودا وهبوطا منذ التعويم الأخير.
وأوضح أن أغلب المتعاملين يرون أن الدولار سوف يشهد مزيدا من الضعف أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة خصوصا مع دخول أموال جديدة في شهر مايو المقبل.
وتراجعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.44% إلى 56.49 جنيه ومجموعة إي.إف.جي القابضة 1.70% إلى 16.23 جنيه والسويدي إليكتريك 2.62% إلى 31.65 جنيه والبنك التجاري الدولي 4.30% إلى 74.2 جنيه وحديد عز 3.19% إلى 60.02 جنيه وبلتون المالية القابضة 9.23% إلى 2.95 جنيه.
كما انخفضت أسهم أوراسكوم للتنمية مصر 5.12% إلى 10.38 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير اثنين% إلى 9.3 جنيه، وبالم هيلز 6.79% إلى 3.43 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.75% إلى 3.44 جنيه.
في المقابل صعد سهما إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 0.28% إلى 21.8 جنيه وسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) 0.03% إلى 29.42 جنيه.
واعتبر عيسى فتحي محلل أسواق المال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن السوق قد بدأت الوصول إلى مستوى حقيقي عند 25 ألف نقطة، عقب ارتفاعات ارتبطت بسعر الدولار في السوق الموازية قبل عملية تحرير سعر الصرف.
وقال فتحي إن أداء المؤسسات المحلية أصبح يتجه إلى البيع بكثافة، وهناك ما يشبه الكراسي الموسيقية بينها وبين الأجانب في هذا الأمر.
وأضاف "السوق أصبحت تشهد ضغوطا بيعية وفقدت أكثر من 300 مليار جنيه في أقل من شهر، وتقترب من خسائر تقارب 25% منذ وصول رأس المال في أوقات سابقة إلى تريليوني جنيه، أما الآن فهو في حدود تتجاوز 1.7 تريليون جنيه".
