قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن وتيرة تجنيب المخصصات لن تتغير حتى نهانية العام الجاري، بسبب عدم حدوث تغير في جودة المحفظة الائتمانية للمجموعة.
مشيرا إلى أن نمو أرباح البنك في الربع الأول من العام الجاري تعود إلى التركيز على الأنشطة الأساسية بدعم من مزيج النمو في حجم الأعمال ومستويات أسعار الفائدة المرتفعة والأداء التشغيلي.
ارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.58 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 134.20 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف الصقر في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع "العربية Business"، أن هناك المزيد من التحديات في عام 2024، بسبب عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية واحتمالات خفض الفائدة وهو ما ينعكس على الهوامش.
وأوضح أن تركيز المجموعة سينصب على تنويع مصادر أعمالها والتحوط ضد تحركات أسعار الفائدة.
وكشف أن البيئة التشغيلية في الكويت شهدت على غير المتوقع حالة من عدم الاستقرار وهو ما شكل مزيدا من الفرص الاستثمارية الضائعة والتي كنا ننظر إليها خلال العام الجاري.
وبين أن الاقتصاد الكويتي لايزال يتمتع بالمرونة ونأمل في أن يتلقى الزخم مع عودة الاستقرار السياسي ليكون الدافع الأساسي في دفع عجلة التنمية لزيادة المشاريع.
وتابع :"المشاريع المسندة في الربع الأول من 2024 سجلت مستويات هي الأدنى في عقدين بنحو 100 مليون دينار، ومن المتوقع أن نشهد في الفترة المقبلة من العام الجاري تحسنا على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع".
وذكر أن مسار أسعار الفائدة سيكون له انعكاس (إيجابي/ سلبي) على الأداء بصفة عامة، حيث تعد أسعار الفائدة المرتفعة إيجابية للبنك بسبب ملف التمويل القوي والمتنوع للمجموعة.
وفيما يتعلق بمصر، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن السوق المصرية تعد أحد أسواق المجموعة الرئيسية حيث تعد أحد أكبر أسواقنا ربحية.
وأشار إلى أن المجموعة تحرص على مواصلة التوسع في السوق المصرية، مع عودة الاقتصاد المصري للطريق الصحيح وإنهاء أزمة توفير العملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.
"مصر تمثل حاليا أقل من 5% من إجمالي محفظة المجموعة ونسعى إلى زيادة تلك النسبة في الفترة المقبلة مع استقرار الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في ملف العملة".
وقال بنك الكويت الوطني إن الزيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري، تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وتقلص خسائر تراجع القيمة، فيما قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.
وأضاف أن إجمالي إيرادات التشغيل زاد 11.2% إلى 308.96 مليون دينار في الفترة المذكورة مقابل 277.86 مليون دينار قبل عام. وارتفع إجمالي الأصول في تلك الفترة ارتفع 5.1% إلى 38.32 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي المطلوبات 5 % تقريبا إلى 33.52 مليار دينار.
