الخامس والعشرون من شهر أبريل هو تاريخ انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، اذا شبهنا الرؤية برحلة، فنحن ولله الحمد انتهينا من مرحلة الاقلاع بنجاح باصلاحات اقتصادية وتغييرات هيكلية لتحقيق أهداف واستراتيجيات الرؤية، وسوف نبدأ بمرحلة الهبوط التدريجي لاكتمال الرؤية في زمن قياسي بإذن الله مع بدأ تحقيق العديد من الأهداف حتى قبل حلول العام 2030، لقد رأينا الكثير من الانجازات والنجاحات على أرض الواقع ولله الحمد.
نرجع بالذاكرة إلى مؤتمر انطلاق الرؤية في 25 أبريل عام 2016، حيث دُعيت وكان لي شرف الحضور في هذا اليوم التاريخي، ولا ننسى ماذكره سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قدّم لنا رؤية الحاضر للمستقبل، الرؤية التي تُعبّر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا، وبات من الواضح تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات بعد مرور 8 سنوات من انطلاقتها وحتى قبل وصول عام 2030.
ركزت رؤية السعودية 2030 على تحضير المملكة لتتبؤ مكانتها في عالم الغد كوننا ضمن اقوى اقتصادات العالم، ولا ننسى “العلاج من الإدمان النفطي” وهي العبارة التي قالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورأيناها على أرض الواقع ثمرة جهود انطلقت منذ 8 سنوات.
مع تفعيل اهداف رؤية 2030 والتصحيح الاقتصادي بتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، جاءت رؤيتنا الطموحة بإنجازات على ارض الواقع تؤهلنا للتقدم بين اقوى 20 اقتصادا في العالم. جاءت ميزانية المملكة بعد بزوغ فجر الرؤية بإعتماد اقل تدريجياً على النفط والوقاية من تقلبات اسعاره، حيث كان الركون إلى تقديرات اسعار النفط اساساً عند تقدير الميزانيات المالية سابقا.
الإيرادات غير النفطية هي العلاج الذي وصفه سمو ولي العهد لعلاج الإدمان النفطي، بعد انطلاق رؤية 2030، أعيدت هيكلة بعض الوزارات والهيئات الحكومية بما يتناسب مع أهداف واستراتيجيات هذه الرؤية. وبالفعل، رأينا أسعار النفط تتدهور إلى السالب أثناء ذروة الجائحة، مما يؤكد رؤية ولي العهد على أننا لايمكن أن نعتمد على مصدر واحد للدخل ويجب التنوع الاقتصادي.
سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال عام 2023 أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي على الإطلاق بواقع %50، بناء على بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وهذا يُجسُد نجاح تحقيق الإصلاحات الإقتصادية الشاملة على أرض الواقع.
– إنجازات قطاع الطاقة في السعودية بعد مرور ثمان سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030
مع قفزات رؤية المملكة 2030 النوعية والتغيرات الهيكلية وتعزيز الشفافية، أصبح هناك وعي غير مسبوق لدى المواطن والذي تحوّل من مُتلقّي لمعلومات الطاقة إلى مشارك في حواراتها، هذا التحوّل يصب في صالح القطاع إذ أن إعلام الطاقة العالمي لم يعد يلعب الدور الاساسي في بث أجنداته المؤدلجة المغرضة لنتلقّفها بلا مقاومة او تحليل.
منذ عام 2019 مرت أحداث وتحديات تاريخية يمكن وصفها بأنها احداث لم تمر على وزراة الطاقة خلال ال 60 عام الماضية منذ انشاء وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عام 1960، استطاع سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، منذ توليه وزارة الطاقة في 8 سبتمبر 2019 تحقيق إنجازات كبيرة بل تحويل التحديات إلى إنجازات تاريخية:
** تحويل هجمات 14 سبتمبر عام 2019 على مرافق بقيق وخريص النفطية من كوارث الى انجازات، بعد عودة الإنتاج في زمن قياسي أذهل العالم، مع استدامة أسعار النفط بغض النظر عن أكبر هجوم على مرافق النفط في التاريخ.
** اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة مع الكويت
** الإعلان عن تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز
** اتفاقية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع بعض الدول المجاورة
** قيادة تحالف “أوبك بلس” لأكبر خفض إنتاج في التاريخ
أنقذت المملكة الاقتصاد العالمي في احنك الظروف بعد قيادة كبار المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للإتفاق على اكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ وقرب دخول اتفاقية اوبك+ عامها التاسع على التوالي. قادت المملكة منتجي اوبك+ للإتفاق على اكبر خفض الإنتاج على مدى تاريخ إنتاج النفط بتخفيض 9.7 مليون برميل يومياً لإمتصاص اكبر صدمة لإنخفاض الطلب على النفط ومشتقاته جرّاء تأثير تفشي فيروس كورونا للإستجابة السريعة لمتغيرات السوق وتدنّي الطلب العالمي على النفط نتيجة لتفشي فيروس كورونا والحاجة إلى احتواء أكبر صدمة على الطلب.
** النجاح التاريخي لطرح ارامكو السعودية، أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم
مرور اربع سنوات على طرح ارامكو في نهاية عام 2019، كانت من ضمن الملفات التي شملتها إصلاحات الرؤية، وهذا يتعدى المنظور المادي – الذي يعتقده الكثير – بحكم مكانة المملكة كالمُورّد الأعلى موثوقية للنفط والعامل الأساس لاستقرار الاقتصاد العالمي.
بالرغم من الهجوم الإعلامي الخارجي الممنهج ضد طرح شركة “ارامكو السعودية” والتقييم المُجحف في قيمتها السوقيه على مدى ثلاث سنوات قبل الطرح، نجح طرح “ارامكو السعودية” وتحققت هذه الرؤية والاستراتيجية الحكيمة وبُعد نظر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في المرحلة التي يُعتبر الاكتتاب فيها مناسب، فالموضوع نظرة استراتيجية واعدة قبل أن تكون نظرة استثمارية ربحية.
شُمول إصلاحات الرؤية لطرح جزء يسير من “ارامكو السعودية” جاء في وقت مفصلي تحتاجه الشركة لتأمين مستقبلها لأنها لم تعد منظومة معزولة عن محيطها الخارجي وبعيدة عن الرقابة والتقييم المستمر، واخيراً فُتح الصندوق الأسود كما وعد سمو ولي العهد.
جاء طرح جزء يسير من شركة “ارامكو السعودية” لضمان ديمومة هذا العملاق بالحيوية والكفاءة المطلوبة، وهذا لا يتحقّق إلا بأن تظهر كشركة تجارية طبيعية بقوائم مالية مُعلنة وبقيادة إدارية مُحترفة تعي تماماً أن هناك من يتابعها بدقة، ومجلس إدارة مُستقل وجمعية عُمومية تُقيّم وتُتابع.
** “أرامكو” الأعلى ربحية والأقل خسائر أثناء الجائحة
في عام 2020، تعرضت شركات النفط العالمية لخسائر فادحة أثرت على الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية كونها خفضت الإنفاق الرأسمالي لعمليات الاستكشاف والتنقيب، لكن الحال لم تكن هكذا بالنسبة إلى”أرامكو السعودية” التي ابقت استثمارات البنى التحتية مستمرة للمشاريع الرئيسة.
مرونة الأداء المالي الإستثنائي عند ارامكو انعكست بوضوح بما يؤكد أن مستثمري “أرامكو” هم الأكثر أماناً ليس في الأوقات الاعتيادية فحسب، بل في الأزمات أيضا بعدما اثبتت المملكة العربية السعودية أنها استثنائية في الأزمات.
وأظهرت الشركة مرونة مماثلة في التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19 الذي كان له انعكاس كارثي على قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي. فوسط تقلبات الأسعار الحادة ظل سهمها مستقراً بشكل ملحوظ.
** بناء أكبر مصنع للهيدروجين في العالم في “نيوم”
هذا سيكون أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا، الهيدروجين الأخضر، مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بذلك إنتاج طاقة نظيفة بنسبة %100 لإمداد “نيوم” بالطاقة، ولا يقتصر ذلك إلى الوصول إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون، بل يمتد الى تحقيق اقتصاد دائري.
أيضا من إنجازات الطاقة بعد انطلاق الرؤية:
** واقعية قيادة السعودية للعالم بأطروحات ناجعة لتغير المناخ
المملكة عُرفت دائما بمواقفها المشرفة وحلولها الواقعية التي تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع، فبخلاف خارطة الطريق المغالطة واللاواقعية نحو الحياد الصفري التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية وتبنّاها بعض قادة الدول الصناعية بدون أي واقعية ومن خلال وضع العوائق أمام جميع مصادر الطاقة الأحفورية، تحركت المملكة العربية السعودية في ميدان التغير المناخي وخفض الانبعاثات بنموذج متنوع من مصادر الطاقة من النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وايضاً والهيدروجين قريباً، حيث لا يوجد دولة اخرى عندها كل هذا التنوع في مصادر الطاقة مثل المملكة.
مبادرات السعودية تُطوّر التقنيات لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 – المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد تأتي لحماية المناخ والبيئة، والتي لابد أن تُؤخذ بجدية في مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ففي الوقت الذي جاء فيه منظّري تغير المناخ ومُشيطني الوقود الاحفوري بطرح قضايا التلوث البيئي ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بدراسات غير واقعية للحد من الانبعاثات بإطلاق مجرد شعارات لا قيمة لها، قدّمت المملكة مبادرات حقيقية بدأ اثرها في الظهور في العديد من مناطق المملكة وحتى قبل اطلاق مبادرة السعودية الخضراء، عبر الاقتصاد الدائري الكربوني مع الالتزام بضرورة التكيّف مع الاحتياجات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية للطاقة.
من المملكة تبدأ مرحلة أكثر جديّة في العمل مع المجتمع الدولي لحماية الكوكب ومواجهة التغير المناخي، فقد توّجت ذلك بقمة الشرق الاوسط الأخضر، وكانت باكورة العمل في مكافحة التغير المناخي بالمساهمة في تنقية رئة العالم التي لم يُقدّم احد حلول ناجعة لتنقيتها، بينما جاء منتدى السعودية الخضراء بنسخته الأولى بحزمة من المستهدفات الواقعية.
لقد عرّف المنتدى الاقتصادي العالمي “فقر الطاقة” بأنه عدم القدرة على الوصول إلى خدمات ومنتجات الطاقة الحديثة المستدامة. تركّز المملكة العربية السعودية على أهمية إيجاد حلول واقعية للعمل على مكافحة “فقر الطاقة”، وهذا النهج لا نسمعه من الدول الصناعية الكبرى، وخصوصا تلك التي تحارب الوقود الأحفوري.
مصطلح “فقر الطاقة” يعني النقص في الوصول إلى مصادر الطاقة الكافية والميسورة التكلفة والموثوق بجودتها والآمنة لدعم التنمية. عدم كفاية الطاقة يعني استحالة تنمية الزراعة والتصنيع، وبالتالي إبقاء الدول الأكثر فقراً محاصرة في حلقة مفرغة، مما يساهم في سوء التغذية، والظروف المعيشية غير الصحية، ومحدودية الوصول إلى التعليم والعمل.
تركّز المملكة العربية السعودية على أهمية مكافحة “فقر الطاقة”، وهذا النهج لا نسمعه من الدول الصناعية الكبرى، عدم كفاية الطاقة يعني استحالة تنمية الزراعة والصناعة، تاليا إبقاء الدول الأكثر فقراً محاصرة في حلقة مفرغة من الفقر والجوع.
يتطلب التخلص من الوقود الأحفوري تفكيراً مرناً وليس نهجاً واحداً يفترض أنه يناسب الجميع، والهدف هو تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة واحتياجات كل اقتصاد، في حين أن توحيد الهدف يجب أن يتركز على خفض الانبعاثات وليس القضاء على الوقود الأحفوري. كما أن للدول حق اختيار المنهجية التي تتناسب مع قدراتها ومصالحها، وهذا نهج واقعي لأن لكل دولة ظروفها الخاصة، وما يصلح لدولة قد لا يصلح لأخرى.
الطلب العالمي على النفط ينمو سنوياً بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا في عام 2045، مدفوعا بالنمو السكاني، خصوصا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، الحل إذاً، لا يكمن في التوقف عن استخدام الموارد الهيدروكربونية ومحاربة النفط بل من خلال تطبيق استراتيجيات وتقنيات تدوير الكربون، بذلك تُقدم المملكة العربية السعودية منهجا عالميا للسياسات الدولية في ما يتعلق بجميع الاقتصادات بما فيها النامية.
*نقلا عن صحيفة "مال" السعودية.
