في وقت لا تزال المتاعب "تنهمر على رأس" بوينغ إثر الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً، اجتمعت عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في واحدة من طائرتين من طراز Boeing 737 MAX 8 مع مسؤولي وزارة العدل الأميركية بشأن القرار الوشيك لمقاضاة أو إسقاط التهم الموجهة ضد الشركة.
والتقى أفراد عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية عام 2019 مع المدعين العامين في واشنطن العاصمة الأربعاء، وفق شبكة ABC News.
لا معلومات إضافية
غير أنه بعد اجتماع استمر 5 ساعات، قال محامو عائلات بعض الضحايا إنهم لم يتلقوا أي معلومات إضافية حول ما إذا كانت وزارة العدل ستتحرك لإسقاط التهم الموجهة ضد بوينغ بعد اتفاقية الملاحقة المؤجلة (DPA) الذي توصلت إليه مع الشركة.
كما أكدوا أنهم لم يحصلوا على معلومات محددة حول كيفية قيام المدعين بالتحقيق في حادث الذي وقع في الخامس من يناير 2024 على متن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.
"استعراضية وبدون مضمون"
من جهته صرح المحامي بول ج. كاسيل للصحافيين أن "الاجتماعات مع وزارة العدل كانت استعراضية وبدون مضمون".
وزعم أنه "من الواضح أنهم مهتمون فقط برؤية اتفاقية الملاحقة المؤجلة المزورة التي توسطوا فيها مع بوينغ دون إشراك العائلات التي تحطمت حياتها بسبب الاحتيال وسوء سلوك الشركة".
فيما شدد قائلاً: "سنتبع كل السبل لمواصلة تحدينا لاتفاقية الملاحقة المؤجلة والتأكد من محاسبة بوينغ".
"سنحاربها بقوة"
كما قال كاسيل لـABC News: "إذا أسقطت وزارة العدل التهم الموجهة لبوينغ، فسوف نحارب بوينغ بقوة في المنطقة الشمالية من تكساس وأي محكمة أخرى إذا لزم الأمر".
كذلك أردف: "تذكروا أن بوينغ اعترفت بالفعل بارتكاب جريمة، وتم توجيه الاتهامات إليها في تكساس"، موضحاً: "نريد ببساطة أن تمضي هذه القضية قدماً وأن نترك لهيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كانت بوينغ مجرمة أم لا".
في حين رفضت بوينغ طلب ABC News للتعليق.
أكتوبر 2018 ومارس 2019
يذكر أن تحطم طائرتي بوينغ في أكتوبر 2018 ومارس 2019 أدى إلى مقتل 346 شخصاً.
فقد أسفر الحادث الأول يوم 29 أكتوبر 2018، في جاكرتا (إندونيسيا) إلى مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 189 شخصاً.
فيما أسفر الحادث الثاني، الذي وقع يوم 10 مارس 2019، في أديس أبابا (إثيوبيا) عندما تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، إلى مقتل 157 شخصاً.
اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة
وفي عام 2021، اتهمت وزارة العدل بوينغ "بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة"، بعد تحقيق مطول مفاده أن الشركة ضللت عمداً المنظمين أثناء سعيها للحصول على الموافقة على طائراتها من طراز 737 ماكس.
ودخلت بوينغ في اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة بقيمة 2.5 مليار دولار، تتألف من عقوبة جنائية بقيمة 243 مليون دولار، و500 مليون دولار للأقارب الذين فقدوا أحباءهم، و1.77 مليار دولار لشركات الطيران العالمية المتضررة من إيقاف طائرات ماكس.
يشار إلى أن أمام الحكومة الأميركية حتى 7 يوليو 2024 لتقرر ما إذا كانت ستتحرك لرفض القضية الجنائية أو تمديد الاتفاقية أو المضي قدماً في المحاكمة.
خسارة 355 مليون دولار
وبعد حادثة انفصال باب الطوارئ عن جسم طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" أثناء تحليقها في يناير 2024، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، الذي أعلن أنه سيتنحى عن منصبه نهاية العام الحالي، إنه "مهما كانت النتائج النهائية التي تم التوصل إليها، فإن بوينغ مسؤولة عما حدث"، مشدداً: "لا يجب أن يحدث ذلك على متن طائرة تغادر مصنعنا".
أتى اجتماع الأربعاء في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات عن خسارة قدرها 355 مليون دولار بسبب انخفاض الإيرادات في الربع الأول، مما يشير إلى مزيد من الضغوط عليها.
