كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من مبادرة استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من المقيمين في الخارج، بلغت حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار.
ولفت إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح وفي بيان، أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن.
وفي إطار الإجراءات الخاصة لاحتواء أزمة شح الدولار، كانت الحكومة المصرية قد قررت في نهاية يناير الماضي، مد العمل بمبادرة السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون رسوم أو جمارك، مدة ثلاثة أشهر مقبلة تبدأ من الـ29 من يناير الماضي وتنتهي في الـ29 من أبريل/نيسان الحالي.
ومنذ الربع الأول من 2022، تشهد البلاد أزمة عنيفة نتجت من تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفي إطار احتواء الأزمة لجأت الحكومة المصرية إلى العديد من الإجراءات، كان أهمها تقنين فاتورة الواردات. وبسبب شح الدولار اتجه عدد من كبار الموزعين والوكلاء إلى زيادات غير منطقية بالأسعار، وتوسعت ظاهرة الـ"أوفر برايس"، إذ تفرض عمولة ضخمة على سعر السيارة.
وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، كان عدد أوامر الدفع في المبادرة قد بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ إطلاق المرحلة الأولى في نوفمبر 2022، مروراً بالمرحلة الثانية التي كانت ستنتهي بنهاية يناير الماضي.
