قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، يركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
وأضاف في كلمته الافتتاحية: "يجب علينا أن نشارك في إنشاء اقتصاد عالمي يعمل لصالح الجميع، حيث تتاح لكل دولة فرصة الازدهار، بغض النظر عن ثروتها أو مكانتها" "ولا ينبغي ترك أحد في الظلام".
وأكد أن العالم على أعتاب تغيير تحولي، مشيراً إلى التحديات غير المسبوقة و"الفرص الهائلة" التي تواجهها الاقتصادات والمجتمعات العالمية حالياً.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى تقارب الثقافات والأفكار من قادة العالم لتوجيه العالم نحو السلام والازدهار.
وحث الوزير القادة على الاستفادة من "منصة النمو العالمي" في الرياض لاغتنام هذه اللحظة لتنشيط التعاون الدولي وإطلاق محركات جديدة للنمو لتمكين الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه في ظل "رؤية السعودية 2030" رسخت الرياض نفسها كعاصمة عالمية لقيادات الفكر والابتكار.
وأكد فيصل الإبراهيم، على الحاجة الماسة إلى تحول عالمي علمي وعملي في مجال الطاقة.
وأضاف أن المملكة تواصل منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، في رحلة تنموية انطلاقاً من مسؤوليتها الدولية وتعزيزاً لمختلف الفرص.
وأوضح أن "رؤية السعودية 2030" تستهدف بشكل استراتيجي مواجهة مختلف التحديات في المملكة ومن بين ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على بناء مستقبل مستقر وآمن ومستدام للجميع، مضيفاً أن الاستثمار في مهارات الناس وتعليميهم ورفاههم جزءاً لا يتجزأ من تمكين المجتمعات.
وقال وزير الاقتصاد السعودي، إن المملكة تلتزم بتطوير واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى المملكة لتمكين الوصول العادل إلى الطاقة منخفضة التكلفة، لضمان تحقيق التنمية للجميع.
ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.
يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
