قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة في المملكة العربية السعودية أحمد بن صالح العيادة إن الناتج المحلي الزراعي في المملكة حقق قفزة غير مسبوقة حيث ارتفع من 62 مليار ريال منذ بداية "رؤية المملكة 2030" عام 2017 إلى أكثر من 109 مليارات ريال بنهاية عام 2023.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن النمو في الناتج الزراعي تأتي من وجود رؤية سعودية 2030 كانت نبراسا حقيقيا ليتطور القطاع الزراعي وأدت الرؤية إلى العمل على تطوير الأنظمة التشريعية لنظام الزراعة، حيث لم يكن هناك للزراعة ولاستراتيجية وطنية للقطاع وبالتالي بعد تنظيمه وتشجيع القطاع الخاص حصلت القفزة غير المسبوقة في نمو الناتج المحلي الزراعي للوصول إلى 109 مليارات ريال.
وذكر أن التركيز في القطاع الزراعي بالمملكة على حجم الإنتاج وكفاءته وكذلك الجودة، مشيرا إلى أن أحد المحاصيل الرئيسية للتمور التي تستهدفها المملكة أصبحت تصدر إلى 141 دولة على مستوى العالم نتيجة التأكيد على جودة المنتج والذي أتى بعد إطلاق علامة التمور السعودية والتي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني.
وأوضح أن مجال الثروة السمكية في السعودية من المجالات التي تشهد نموا حيث تحتضن المملكة أكبر مشروع استزراع سمكي في العالم بإحدى الشركات المتخصصة والتي تصل منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة.
وتطور إنتاج قطاع الاستزراع السمكي في المملكة من 100 ألف طن نحو 210 آلاف طن.
ووفرت السعودية تمويلات لقطاع الدواجن وهو من القطاعات الواعدة التي دعمتها المملكة من خلال هذه الرؤية بشكل واضح للاستفادة المثلى من مزاياه النسبية وفق العيادة.
وذكر أن إنتاج المملكة من الدواجن كان في بداية الرؤية لا يتجاوز 40% من الاستهلاك وحاليا أصبح يغطي 70% مشيرا إلى أن والاستثمارات التي ضخت حتى الآن ومتوقع أن تكون جاهزة للإنتاج تبلغ أكثر من 17 مليار ريال في قطاع الدواجن.
وأشار إلى أن قطاع الألبان من القطاعات الرائدة في المملكة العربية السعودية وشركات القطاع بدأت تطور مشاريع في دول مجاورة والاسم التجاري لبعض الشركات بدأ يعطي قناعة كاملة بالمستهلكين ويساعد في زيادة الإنتاج المحلي حيث تجاوزت المملكة إنتاج أكثر من 120% من الاستهلاك من منتجات الألبان بأنواعها.
أضاف "لدينا شركاء مهمون يعملون معنا من القطاع الخاص والذي ينسجم مع القطاع الحكومة بشكل كامل وهذا من أحد المستهدفات اللي عملت عليه الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي شريك رئيسي في تطوير القطاع الزراعي بالمملكة".
وقال إن الوضع الغذائي للمملكة العربية السعودية وقت أزمة كورونا كان أفضل بالنسبة للأمن الغذائي في المنطقة، موضحا أن البنية التشريعية والتنظيمية وتشجيع القطاع الخاص أدت إلى وفرة المنتجات المحلية والمستوردة في المملكة ونعمل بتوازن على كيفية تطوير الإنتاج المحلي وكيفية استيراد مالا نستطيع زراعة".
وأوضح أنه في حالة الأزمات توجد أعمال ممنهجة تشريعية وتنظيمية تضمن التطور في المملكة هذا التطور وفي نفس الوقت تم استخدام الذكاء الصناعي وما يسمى بالإرشاد الإلكتروني الذي يعتبر من العوامل المتقدمة التي ساعدت في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لجميع القطاعات من النباتية والحيوانية والسمكية.
