انكمش قطاع الخدمات الأميركي في مارس/آذار وقفز مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات في علامة مثيرة للقلق بشأن توقعات التضخم.
وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.4 الشهر الماضي من 51.4 في مارس/آذار في أدنى قراءة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته بعد توسعه بوتيرة ثابتة، وفقا لـ "رويترز".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 52.0 في أبريل/نيسان.
ويأتي تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 بهدف كبح التضخم المرتفع.
وكان من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الشكوك ما زالت تحوم وسط تعثر التقدم في خفض التضخم إلى الهدف البالغ اثنين%. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.2 الشهر الماضي من 54.4 في مارس/آذار، في أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول الماضي. والإنتاج أيضا شهد ضعفا، مع انخفاض مؤشر لقياس النشاط التجاري إلى 50.9 من 57.4 في الشهر السابق، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في بداية جائحة كوفيد-19 في مايو/أيار 2020.
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، ارتفع تضخم الخدمات فيما يبدو مرة أخرى. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة من الشركات إلى 59.2 من 53.4 في مارس/آذار. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع تضخم الخدمات في مارس/آذار.
وانخفض مقياس المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 45.9 من 48.5 في مارس/آذار. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن سوق العمل يواصل التباطؤ تدريجيا، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مارس/آذار وانخفاض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم. وكان هناك 1.32 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في مارس/آذار مقارنة مع 1.36 في فبراير/شباط.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 175 ألفا الشهر الماضي بعد ارتفاعها 315 ألفا في مارس/آذار. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتراجع نمو الأجور السنوي إلى 3.9% من 4.1% في مارس/آذار.
