تحولت شركة الكابلات السعودية إلى الربحية بصافي ربح بلغ 36.55 مليون ريال بنهاية 2023 مقابل صافي خسائر بقيمة 584.77 مليون ريال في عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 55.13% إلى 30.67 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 68.36 مليون ريال في عام 2022.
وذكرت أن سبب انخفاض الإيرادات يعود إلى تجميد الحسابات البنكية نتيجة لتعثر السيولة، ومما ساهم في إيقاف الأنشطة الإنتاجية لنحو 8 أشهر، ودخول الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
وأشارت إلى أنها سجلت صافي ربح من الأنشطة المستمرة بمبلغ 66.184 مليون ريال نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة، وأرباح ناتجة عن التسوية مع هيئة الزكاة، إضافة إلى أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع.
في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ 29.63 مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 36.55 مليون ريال.
وأشار تقرير مراجع الحسابات إلى لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 37 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقابل (2022م: صافي خسائر بمبلغ 585 مليون ريال)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 507 ملايين ريال تمثل 759% من رأس مال المجموعة وكانت في عام 2022 نحو 534.3 مليون ريال مثلت 814%من رأس مال المجموعة آنذاك.
كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 845 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023م (2022م: 974 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وفق تقرير مراجع الحسابات.
وقال تقرير مراجع الحسابات" أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح اعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر".
كما لفت مراجع الحسابات إلى إيضاح رقم 30.ب حول القوائم المالية الموحدة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
