شهدت بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية تذبذبا للمؤشرات مع استمرار ضعف السيولة، في وقت لا تزال المؤسسات المحلية تستمر في الاتجاه نحو البيع، لكن المؤشرات عاودت الصعود، لتغلق السوق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي.
واعتبر محلل الأسواق الماليه في شركة "CFI" بمصر، أحمد ناشي، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ألقى بظلاله على حركة المؤشرات في السوق المصرية، خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق باتجاه الأجانب إلى البيع.
وأضاف ناشي في مقابلة مع "العربية Business"، أن تلك الأوضاع أدت إلى تراجع واضح في السيولة، وتخوفات لدى المستثمرين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إن البورصة على وشك الإعلان عن تطورات نظام التداول الجديد الذي يستهدف تعزيز الرقمنة، بما يتوافق مع اتجاهات الدولة، حيث سيتم خلال أيام الإعلان عن نظام االتداول وفق أحدث التقنيات الموجودة في العالم.
وأضاف الشيخ في مقابلة مع "العربية Business" أن البورصة تتطلع إلى الطروحات الكبيرة خلال الفترة القادمة، وقال "فيما يتعلق بالقيد المؤقت لدينا 6 شركات تحت القيد 3 في الرئيسي و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي متنوعة بين قطاعات المقاولات والصناعات التحويلية، الخدمات المالية غير المصرفية، والمنتجات الزراعية".
كانت البورصة المصرية قد انتهت من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) حيث قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية بتطوير النظام الإلكترونى الخاص بأعمال شهادات الإيداع وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع.
كشف تقرير حديث، أن 22 شركة مدرجة في البورصة المصرية قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 19.1 مليار جنيه ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 24.4 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت نحو 51.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 36.3 مليار جنيه خلال العام 2022. فيما بلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2021 نحو 17.5 مليار جنيه، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال العام 2020.
في السياق، ووفق التقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية، فقد تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول بسوق داخل المقصورة خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بحجم تداول بلغ 102.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6.4 مليار جنيه.
