تواصل الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية "نمو" تعزيز توسعاتها وفرصها في الانتقال إلى السوق الرئيسية "تاسي"، مستفيدة من الإدراج في "نمو".
وخلال العام 2019 انتقلت 5 شركات من الشركات الـ 10 من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، فيما انتقلت 3 شركات في 2020، بينما انتقلت شركة شركة الأعمال التطويرية الغذائية في العام 2021، ثم شركة سمو العقارية التي انتقلت خلال 2023.
وقال الخبير في الحوكمة المؤسسية والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر إن غالبية الشركات في السوق الموازية "نمو"، استفادت من الإدراج المباشر في تنمية أنشطتها ومركزها المالي وأيضاً توسع علامتها التجارية وتسريع وتيرة تطويرها.
وخلال السنوات الـ6 الماضية بلغ عدد الشركات التي أدرجت في مؤشر السوق الموازية "نمو" 89 شركة، إضافة إلى صندوق الواحة ريت، وقد انتقل منها 11 شركة إلى السوق الرئيسية بعد استيفائها متطلبات الانتقال.
وأضاف العسكر في مقابلة مع قناة العربية أن الإدراج المباشر هو إدراج الشركة بالسوق الموازية "نمو" من دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام، وتختصر هذه المرحلة المتعارف عليها لدى الجمهور بعملية تحديد النطاق سعري وبناء سجل الأوامر وإيداع الأسهم بمحافظ المستثمرين وغيرها من مراحل الطرح الأولي، وبذلك تختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في عملية الإدراج بالسوق المالية.
وبين أن الإدراج المباشر يشترط متطلبات للسيولة، وهي أن تكون الشركة مملوكة من عدد لا يقل عن 50 من المساهمين وألا تقل ملكيتهم عن 20% أو 30 مليون ريال، أيهما أقل.
وتشمل قائمة الشركات المنتقلة للسوق الرئيسة؛ صدر للخدمات اللوجستية، و"ريدان الغذائية"، و"أبو معطي"، و"باعظيم"، و"ثوب الأصيل"، و"الكثيري القابضة"، و"التطويرية الغذائية"، و"العمران"، و"بحر العرب"، و"سمو العقارية"، و"أسمنت الرياض".
وخلال العام الحالي 2024 وافقت على الانتقال في العام 2024، شركات "جاز"، و"عزم"، و"جاهز"، و"إدارات"، و"شور العالمية"، و"الرعاية المستقبلية" ، والمركز الكندي الطبي.
يقول هشام العسكر "غالبية الشركات التي قامت بالإدراج المباشرة قد انتقلت إلى السوق الأساسية بعد مضي ثلاث سنوات فقط من إدراجها في سوق نمو بما يزيد عن 10 شركات، وهذا يؤكد استفادتها من الطرح المباشر، وقد شملت قطاعات الشركات العقارية والصناعية والعائلية"، بحسب العسكر.
وقال إنه عند رغبة الشركة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية فإنه يجب عليها تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، والإعلان عن جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث إن الحد الأنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال.
وبعد ذلك على المصدر قبل تقديم الطلب أن يفصح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة، مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، ثم موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة.
وبحسب العسكر يلي ذلك تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية للسوق المالية والإعلان عن تقديم الطلب للجمهور، حيث يتم بعد ذلك تعليق سهم الشركة لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.
وأردف "الإدراج المباشر في سوق نمو شهد أيضاً ارتفاعا ملحوظا في دخول الشركات العائلية للطرح المباشر".
وقال العسكر إن السوق المالية تلعب دوراً بارزاً في دعم الشركات العائلية لتحقق أعلى مستويات النمو والكفاءة الإدارية والتشغيلية، والاستمراية من خلال طرح وإدراج تلك الشركات في السوق سواءً اتجهت للطرح العام في السوق الرئيسية أو السوق الموازية أو عن طرق الإدراج المباشر في السوق الموازية، وهو ما يشير إلى توسع آفاق الاستثمار المالي، لافتا إلى تأثير إدراج؟ تداول" في المؤشرات العالمية وانفتاحها للمستثمرين الأجانب ما يسهم في إمكانية وصول العلامات التجارية للشركات العائلية المدرجة في "تداول" إلى النطاق الدولي.
وتجاوزت المكاسب السوقية لـ 22 شركة في نمو 100%، فيما تجاوزت مكاسب شركتين 1200% منذ طرحها، فيما زادت بقية الشركات بأدنى من ذلك.
فيما ألغي إدراج شركة واحدة، وهي "الريان المتقدمة للصناعة" في 2022، ليبلغ عدد الشركات المكونة لمؤشر "نمو" نهاية العام الماضي نحو 78 شركة وصندوقا. وفي المقابل سجلت 24 شركة تراجعا في قيمتها السوقية مقارنة بسعر الطرح.
يذكر أن القيمة السوقية للسوق الموازية "نمو" سجلت مستوى قياسيًّا خلال عام 2023 بعدما بلغت 48.3 مليار ريال، وكانت القيمة القيمة السوقية للسوق الموازية " نمو" تترواح حول مستويات الـ 2 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إطلاق المؤشر، لتنمو بمعدل نمو مركب 67% خلال الـ 7 سنوات السابقة.
وجاءت تلك الارتفاعات بفضل استمرار عمليات إدراج الشركات في السوق الموازية بعد أن تمت إضافة 70 شركة منذ الإدراج، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 79 شركة بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 9 شركات خلال عام 2017.
وارتفع مؤشر السوق الموازية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة من 3140 نقطة خلال عام 2017 إلى 24529 نقطة بنهاية عام 2023، حقق خلالها أعلى إغلاق عند 26245 نقطة في عام 2020.
وأنهى المؤشر تعاملات عام 2023 على ارتفاع بنحو 5112 نقطة ما يعادل 26% مقارنة بإغلاق نهاية عام 2022.
