أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل/نيسان من 33.7% في مارس/آذار.
وتتوقع شركة "سي آي كابيتال" استمرار تباطؤ التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام، واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.
وقالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، في مقابلة اليوم الخميس مع " العربية Business"، إن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم خلال أبريل كانت مختلفة إلى حد ما، حيث شهد موسم أعياد، وكانت بعض مكونات سلة التضخم قد شهدت ارتفاعا مثل الملابس والأحذية، ولكن هذا قابله تراجع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات وهو ما يمثل أكثر من 32% من الوزن النسبي لسلة التضخم وهو ما يعود إلى توافر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بجانب وجود بعض العروض والتخفيضات على أسعار السلع وخاصة المأكولات والمشروبات خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن السبب في استبعاد حدوث هبوط مفاجئ في معدل التضخم هو وجود إصلاحات مالية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة تتعلق بأسعار الكهرباء والمحروقات، وفقا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لكن الاتجاه بشكل عام سيكون التضخم هذا العام أقل من العام الماضي.
وقالت إنه من المبكر جدا أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة لأن مستهدفاته للتضخم مازالت بعيدة عن المستويات القائمة، إذ يستهدف بين 5 و9% بينما التضخم حاليا فوق 32%.
وأشارت إلى أن صفقة رأس استثمارات "رأس الحكمة" تدعم سعر صرف الجنيه المصري لكن العوامل الأكثر تأثيرا هي مصادر الدخل المستدامة بالعملة الأجنبية وهي السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5%، في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 1%، في مارس/آذار.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9 على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5%، على أساس سنوي.
تشديد السياسة النقدية
وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8% في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38%.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
