كشف المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، راشد الكنهل، أن إحصائيات المنافسة الخاصة بآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي خلال العام المنصرم 2023، وصلت نحو 255 منافسة، بقيمة بلغت 60.29 مليار ريال، كما حققت إحصائيات آلية وزن المحتوى المحلي 1,163 منافسة، بقيمة 171.22 مليار ريال سعودي.
وأكد راشد الكنهل في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" خلال "أسبوع الرياض الدولي للصناعة"، أن المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وصلت إلى أكثر من 800 منتج استفاد منها أكثر من 5000 مصنع، بالإضافة إلى 42 ألف وظيفة مباشرة أضافتها المصانع عبر تطبيق القائمة الإلزامية.
وأكد الكنهل أن "لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية" و"الشركات المدرجة في السوق المالية"، توجه القوة الشرائية الحكومية نحو عناصر المحتوى المحلي عبر تمكين القدرات والمنتجات المحلية وتفضيلها في المشتريات الحكومية.
تأهيل المصنعين المحليين
ونوه الكنهل إلى أن أبرز إنجازات مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي أسسته الهيئة برئاستها وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة، يكمن في توحيد الجهود لتأهيل المصنعين المحليين، إذ توحد المبادرة إجراءات التسجيل التجاري وزيادة عدد المستفيدين من منصة جدير بالتعاون مع الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى إدراج متطلبات المحتوى المحلي في أكثر من 200 مشروع في العقود عالية القيمة، وتقدر نسبة المحتوى المحلي في هذه العقود إلى 56%.
توطين الصناعات ونقل المعرفة
وأكد أن أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة من أساليب التعاقد الحكومية المستحدثة، إذ تتبنى الهيئة نقل المعرفة في سياق احتياجها إلى اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم نحو نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة، مقابل مجموعة محفزات متنوعة، ولذلك وقعت الهيئة 17 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في عدد من القطاعات خلال عام 2023م منها منتجات الحماية الشخصية الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، والسلامة والحماية من الحريق، والنقل والخدمات اللوجستية، موضحاً على سبيل المثال مساهمة توطين منتجات الحماية الشخصية الطبية في تعزيز الأمن الصحي والوطني، كما يحقق توطينها الاكتفاء الذاتي للمملكة.
ركائز لتنمية المحتوى المحلي
وأكد راشد الكنهل، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الهيئة طورت منهجية محددة من أجل تنمية المحتوى المحلي في البرنامج، وذلك بناء على عدة ركائز منها: العمل تحت إطار قانوني وحوكمة الأعمال، ومشاركة البيانات والمعلومات، وتصميم برامج متخصصة لتنمية المحتوى المحلي، حيث نتج عن ذلك العديد من الإنجازات، مثل العمل مع أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات على بحث أوجه التعاون المشترك لتنمية المحتوى المحلي، وتوقيع 8 اتفاقيات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص والجدير بالذكر أن نسبة المحتوى المحلي وصلت إلى 41% من قيمة الإنفاق في الاتفاقيات الموقعة.
