نما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات.
قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في تقرير إن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 0.8% هذا العام و 1.4% في عام 2025 – دون تغيير تقريبًا مقارنة بالمجموعة الأخيرة من التوقعات قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الآن تباطؤ التضخم إلى 2.5% و2.1% هذا العام والعام المقبل، بانخفاض من 2.7% و2.2% سابقًا.
وقال المفوض الاقتصادي باولو جنتيلوني في بيان: "نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو على مدار العامين الحالي والمقبل، حيث يتم دعم الاستهلاك الخاص من خلال انخفاض التضخم واستعادة القوة الشرائية واستمرار نمو التوظيف".
لكنه حذر من أن "الدين العام من المتوقع أن يرتفع قليلا في العام المقبل، مشيرا إلى الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية مع حماية الاستثمار".
ويتوقع المسؤولون عجزًا إجماليًا في الميزانية بنسبة 3% في عام 2024 و2.8% في عام 2025، ارتفاعًا من 2.8% و2.7% من قبل. وفي حين تواجه فرنسا وإيطاليا الآن عجزا أكبر، فمن المتوقع أن تواجه ألمانيا وإسبانيا عجزا أصغر.
وأنفقت الحكومات بحرية أثناء الجائحة وصدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، مما ساعد الشركات والأسر على مواجهة العواقب. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه مع بدء التعافي، ينبغي أن يكونوا أكثر طموحا في تعزيز مواردهم المالية.
كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لان، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.
وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.
