أطلق موريتانيون حملة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ومقاومة الاحتكار خاصة في مادة الإسمنت التي تضاعفت أثمانه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع الحكومة للتحرّك والبحث عن حلول لخفض الأسعار.
ولقيت الحملة وعنوانها "تحرير الإسمنت حق وجودي" تفاعلا واسعا، وتهدف بحسب منظميها إلى الضغط على الحكومة من أجل التدخل لضبط أسعار مواد البناء ومحاربة المتلاعبين بها ومقاومة جشع المحتكرين، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق.
واعتبر الناشط "حسون ولد بوه"، وهو أحد المنخرطين في الحملة، أن ارتفاع أسعار الإسمنت يعتبر عائقا أمام تنمية البلاد، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في هذه الحملة ومقاطعة شركات الإسمنت حتى تتحقق المطالب ويتم تخفيض سعره.
من جهته، يرى عضو الحملة "سعدن أحمدي محمد"، أن سعر الإسمنت لن يتحرر إلاّ بتكاتف جهود الجميع، داعيا الموريتانيين إلى الخروج للشارع للمطالبة بالسماح له باستيراد هذه المادة من الخارج وبمحاكمة أصحاب مصانع الإسمنت وإيداعهم السجن.
ويصل سعر الطن الواحد من الإسمنت في موريتانيا 180 دولارا، بينما يباع في الدول المجاورة بأقلّ من 80 دولارا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين خاصة الراغبين في امتلاك مسكن خاصّ، حيث يحمّل كثيرون مسؤولية هذا الغلاء إلى المحتكرين وأصحاب شركات الإسمنت، وإلى غياب رقابة الدولة.
وتفاعلا مع هذه الحملة، استدعت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، ممثلي شركات الإسمنت لبحث آليات تخفيض سعره، حيث اجتمع وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي بنواكشوط، مع رئيس اتحادية الصناعة وممثلي شركات الإسمنت بموريتانيا، واتفقا على البحث عن حلّ مقبول لكل الأطراف.
