قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في السعودية تيسير بن محمد المفرج، إن أهم التشريعات العقارية في المملكة تشمل حتى اليوم أكثر من 18 تشريعاً عقارياً.
وأضاف المفرج خلال ختام فاعليات في معرض "سيريدو" العقاري 2024م، أن هذه التشريعات تتضمن أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد على دور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9% وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض "ســيريدو" العقاري 2024 م، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقارية واستدامتها وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.
