تكبدت شركة الكابلات السعودية 4.8 مليون ريال خسائر في الربع الأول من 2024، مقابل أرباح 40.9 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وأرجعت "الكابلات" خسائرها الفصلية إلى الخسارة التشغيلية التي لم تصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المستشارين الماليين والقانونيين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي.
وأضافت: "من المهم الإشارة إلى أنه في العام الماضي كان هناك تخفيض زكوي (عن طريق "التسوية" بمبلغ 41 مليون ريال) وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في نفس الربع من العام الماضي".
إلغاء عقد المستشار القانوني للشركة
وفي إعلان منفصل نشر على موقع مجموعة تداول السعودية قالت "الكابلات" إنها ألغت عقد استشارات قانونية مع المستشار القانوني شركة الدكتور وائل بافقيه.
وأضافت أن الإلغاء جاء بسبب مطالبته الشركة كتابياً بمنحه 18% من مجموع أسهم الشركة الحالية عن طريق عقد جمعية عامة غير عادية خاصة للتصويت على زيادة رأس المال من خلال منحه 1,220,000 سهم بناء على تحويل مديونته المزعومة إلى أسهم بسعر (16 ريالا للسهم) مستندا على عقد موقع مع الشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز يمنحه هذا الحق.
وبمراجعة العقد المذكور تبين لإدارة الشركة أنه تم الاتفاق مع مكتب المحامي والشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز بمنح محامي الشركة 2.5% من مجموع مطالبات الدائنين الذين تم حصرهم أثناء إجراءات التنظيم المالي التي قامت بها الشركة وأمين التنظيم المالي، وبعد الرجوع للحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة في القضية رقم 103 وتاريخ 08/06/1444 تبين أن الحكم ينص على أن من قام بحصر الدائنين وتقديمهم للمحكمة هو أمين التنظيم وليس محامي الشركة، إذ جاء في منطوق الحكم: (حكمت الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم 131 المقدمة من أمين الإجراء وليد محمد سبحي وذلك في دعوى الإفلاس ( 103 لعام 1444 هـ )وفق ما تضمنته الأسباب وبالله التوفيق).
وذكرت أنه قدم توصيات قانونية أدرجها في خطة التنظيم المالي ضد مصالح مساهمي الشركة، وبناء على اتفاق مع الإدارة التنفيذية السابقة، وقد تلحق هذه التوصيات الجائرة بالمساهمين خسائر فادحة في حال تم الأخذ بها.
وأكدت "الكابلات" أنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الأنظمة المعمول به، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.
استقالة عضوين من لجنة المراجعة
وأعلنت "الكابلات" استقالة العضوين ماجد بن ضياء الدين كريم ومحمد بن حسن داغستاني من عضوية لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 18 مايو الجاري بناء على طلب رئيس لجنة المراجعة منهما نظرا لأنهما لم يقوما بالإفصاح عن توقيع اتفاقية رسملة ديون قائمة مع الشركة.
وقالت "قام العضوان بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين بتحويل مديونيتين قيمتهما الاصلية 12.4 مليون ريال بعد حصولهما على خصم من الدائن وقاما بعد ذلك بدفع مبلغ وقدره 6.65 مليون ريال للدائن مقابل اتفاقية مع الشركة لإصدار أسهم لهما عددها 1.24 مليون سهما بالقيمة الاسمية (عشرة ريالات) كجزء من خطة التنظيم المالي. وقد قام بتوقيع الاتفاقية معهما الرئيس التنفيذي السابق نائل فايز دون وجود صلاحية أو تفويض لديه بتحديد سعر السهم، ودون قيام العضوين بالإفصاح عن هذه الاتفاقية لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة قبول استقالتهما مشكورين والغاء الاتفاقية الموقعة معهما".
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من لائحة سياسة تعارض المصالح وقواعد السلوك والأخلاق للشركة: (إذا تخلف عضو مجلس الإدارة أو عضو أحد اللجان عن الإفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك، وجاز للشركة إنهاء عضويته - إن لم يكن عضو مجلس إدارة - أو إنهاء عقده الوظيفي، وفي حال كونه عضوا في مجلس الإدارة، فيوصي مجلس الإدارة للجمعية بعزله).
وقد جاء في نص استقالة العضوين أنهما استقالا لارتباطات عملية وظروف شخصية متمنين للشركة التوفيق والسداد.
