قال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن التصنيف الائتماني للكويت الصادر من وكالة موديز لا يعكس الملاءة المالية للبلاد، لأن صندوق احتياطيات الأجيال القادمة غير مشمول في عملية التصنيف لأنها لا تضمن ديون الحكومة وفي نفس الوقت لا يوجد قانون يسمح بالسحب بشكل مباشر من احتياطيات الأجيال القامة.
وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن الكويت من المفترض أن يكون تصنيفها في الدرجة الثالثة AA2 مثل تصنيف الإمارات العربية المتحدة وليس التصنيف الخامس A1 ، ولكن السبب في ذلك هو أن احتياطيات الأجيال معزولة بقانون يمنع السحب منها كلما دعت الحاجة كما أنه لا يغطي الديون السيادية لدولة الكويت.
وقال إنه وجود قوانين تسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال المقبلة كلما وجد عجز في الميزانية هو ما سيؤدي بالتبعية إلى تعديل التصنيف الائتماني.
وكانت وكالة موديز قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وأشار إلى أن منع السحب من صندوق الأجيال القادمة لا يوفر سيولة تحقق الإنفاق المطلوب للتنمية الاقتصادية للأجيال القادمة، ولابد من إقرار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة حتى يرتفع التصنيف الائتماني للكويت وتقل تكلفة الدين.
وقالت "موديز" إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد.
