قال رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري في السعودية، بندر العامري، إن تشكيل أول لجنة نوعية لمتابعة وتنظيم السوق العقارية في السعودية يسهم في تقديم حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاع فيما يتعلق باعتماد المخططات والخدمات.
وأضاف العامري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن اللجنة الوطنية للتطوير العقاري تضم شركات حكومية ومن القطاع الخاصة.
القويز: سنسمح باستثمار غير السعوديين في شركات مالكة لعقارات بمكة والمدينة
وأوضح أن اللجنة تسعى لضم شركات أجنبية لعضويتها، مشيرا أن هناك العديد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع داخل المملكة منها المصرية والخليجية والتركية والأوروبية والصينية وغيرها، بجانب التحالفات مع شركات عالمية.
وذكر أن تحالف جميع الشركات العاملة في القطاع داخل المملكة في اللجنة الوطنية للتطوير العقاري سيخدم القطاع الحاص العقاري عبر المساهمة في حل وتذليل كافة العقابات والتحديات التي تواجهه.
وكشف أن اللجنة الوطنية لديها استراتيجية في منطقة الرياض تهدف إلى إعادة التوازن بالمنطقة فيما يتعلق بالأسعار والتنظيم.
أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري وانتخاب بندر بن محمد العامري رئيسًا وراشد بن عبدالرحمن القاضي نائبًا للرئيس وذلك للدورة 1444 - 1447.
وتمثل اللجنة تكتلًا ضخمًا لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة منها 4 من شركات صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان.
ويعزز تشكيل اللجنة قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في ظل المشاريع العقارية الضخمة ونمو التمويل وتعدد مبادرات الاستثمار بالقطاع والأنظمة الاستثمارية المحفزة.
ويأتي ذلك في ظل إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة والتطورات التي يشهدها قطاع التطوير العقاري بوصفه محورًا رئيسًا في رؤية 2030 من تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية كنيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.
