أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن العشرات من ناقلات النفط عالقة دون فعل أي شيء بعد أشهر من فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأميركية – وهي إشارة إلى نطاق الولايات المتحدة لتعطيل سلسلة إمدادات النفط في موسكو إذا اختارت ذلك.
منذ أكتوبر/تشرين الأول، تمت إضافة 40 سفينة تشارك في تجارة النفط الروسية إلى قائمة وزارة الخزانة "للكيانات المحددة"، معظمها بسبب انتهاك سقف الأسعار الذي يهدف إلى تقييد وصول الكرملين إلى دولارات النفط.
وقامت سفينة واحدة فقط، وهي SCF Primorye، بنقل شحنة منذ ضمها للقائمة. وهي متجهة إلى آسيا. وإذا تمكنت من تفريغ البراميل التي تحملها دون أي مشاكل، فقد يشجع ذلك روسيا على استخدام المزيد من السفن مرة أخرى، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات تتبع السفن، واطلعت عليه "العربية Business".
وقد تعرضت العقوبات والحد الأقصى للأسعار التي فُرضت على روسيا لانتقادات لكونها سهلة للغاية بحيث يمكن لموسكو الالتفاف عليها، بالنظر إلى حجم تدفقات النفط الخام في البلاد. ومع ذلك، فإن عدم نشاط الأسطول يظهر أنه عندما يتم اتخاذ إجراءات ضد السفن الفردية، فإنها يمكن أن تكون فعالة.
تنتمي 21 سفينة من أصل 40 إلى شركة الشحن الروسية التي تسيطر عليها الدولة، "Sovcomflot PJSC". وتسيطر شركة هينيسيا هولدنغز على معظم السفن الـ 19 الأخرى.
جزء صغير من أسطول الظل من السفن
وتشكل السفن الخاضعة للعقوبات جزءاً صغيراً من أسطول الظل من السفن التي تم بناؤها بمساعدة الشركات الوكيلة للالتفاف على قيود مجموعة السبع على خدمات الشحن.
وتمت إزالة إحدى السفن الأربعين، وهي سفينة ياسا غولدن بوسفوروس المملوكة لتركيا، من القائمة في أبريل، مما سمح لها بالاستفادة من الخدمات الدولية، مثل التأمين. ومنذ رفعها من القائمة، قامت السفينة بتحميل شحنة من الخام الأميركي، لكنها ظلت راسية قبالة ساحل تكساس.
وبقية السفن الخاضعة للعقوبات تجلس خاملة وفارغة، منتشرة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.
ناقلات في البحر الأسود والمحيط الهادئ
وتتواجد 8 ناقلات تابعة لشركة "سوفكومفلوت" قبالة موانئ فلاديفوستوك وناخودكا الروسية في المحيط الهادئ، حيث ظل بعضها موجوداً لمدة تصل إلى 5 أشهر. إحدى السفن التي كانت راسية هناك عادت فارغة نحو قناة السويس، بينما تم نقل أخرى إلى رصيف الصيانة في الصين.
هناك مجموعة ثانية من ناقلات النفط الخاملة الخاضعة للعقوبات من طراز سوفكومفلوت في البحر الأسود.
بعد وقت قصير من وصولهم، يبدو أن كل واحد منهم قد قام بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ليمنع أنظمة التتبع الرقمية الكشف عن مكان وجودهم. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن السفن ستحتاج إلى تقديم إشارات إذا أبحرت عبر مضيق البوسفور الضيق في تركيا لمغادرة البحر الأسود، فمن المؤكد تقريباً أن جميعها لا تزال في المنطقة.
ووصلت الدفعة الأولى من الأسطول المؤلف من 7 ناقلات في ديسمبر. وقد وصلت أحدثها إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر بعد تسليم الشحنة النهائية من النفط الخام إلى الصين، والتي تم تحميلها في ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ قبل أيام فقط من فرض العقوبات عليها في فبراير.
السفن الثلاث الأخرى الخاضعة للعقوبات موجودة في بحر البلطيق. ترسو اثنتان خارج محطة التصدير في أوست لوغا. والأخرى تقع في الغرب، قبالة ساحل إستونيا، حيث كانت موجودة منذ أواخر فبراير.
ناقلات عاطلة عن العمل
ويبدو أيضاً أن ناقلات هينيسيا الـ 18 الخاضعة للعقوبات كانت عاطلة عن العمل منذ أن تمت إضافة معظمها إلى قائمة وزارة الخزانة في يناير - وقد تم بالفعل تسمية إحداها في الشهر السابق. مثل نظيراتها من الناقلات التابعة لـ سوفكومفلوت، تجمعت السفن في عدد صغير من المواقع.
ويوجد عشر منها قبالة سواحل الصين وكوريا الجنوبية، بما في ذلك اثنتان في أرصفة الصيانة.
وتقع معظم البقية قبالة بورسعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث ظل بعضها منذ أكثر من 3 أشهر.
أدى انتحال الإشارة، حيث تتلقى أنظمة التتبع إشارة موقع غير صحيحة، إلى وضع العديد من هذه السفن لفترة وجيزة في موانئ إقليمية مختلفة. على سبيل المثال، ظهرت سفينة سينسوس في مطار رفيق الحريري في بيروت في لبنان يوم 17 مايو. كما أشارت إشارات حديثة أخرى إلى وجود سفن في مطار القاهرة.
ناقلات نفط خاضعة للعقوبات تابعة لشركة سوفكومفلوت
الناقلة الوحيدة من ناقلات Hennesea الخاضعة للعقوبات والتي يبدو أنها قد تكون نشطة هي الناقلة LR2 Apus. غادرت بورسعيد في أواخر مارس، ووصلت إلى الخليج العربي في منتصف أبريل. ثم أمضت عدة أيام وهي تتحرك بسرعة أقل من عقدة واحدة بالقرب من حقل سوروش النفطي الإيراني.
وفي تطور منفصل، تمت إعادة تسمية ما لا يقل عن 10 من ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التابعة لشركة سوفكومفلوت ورفع علمها إلى روسيا.
وتظهر البيانات أن خمساً من ناقلات هينيسيا تعمل أيضاً بهويات جديدة، وجميعها تبحر الآن تحت علم إيسواتيني. تعد الدولة الصغيرة غير الساحلية في الجنوب الأفريقي، والمعروفة سابقاً باسم سوازيلاند، من بين أحدث الدول التي تقدم خدمات تسجيل السفن.
غالباً ما يتم تغيير أسماء الناقلات بعد فرض العقوبات عليها من أجل إبعاد السفن عن القوائم في قواعد بيانات العقوبات. تظل قابلة للتتبع من خلال معرفات رقمية فريدة مخصصة لها ولا تتغير.
