قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي في المملكة، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.2% في أبريل/نيسان من 0.9% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 1.3% على أساس سنوي، في حين زاد التضخم في المواد غير الغذائية 1.3%.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.2% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي، وفق "رويترز".
وخلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول. وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
