استمر ارتفاع الصادرات السلعية في مصر للشهر الرابع على التوالي، حيث قفزت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10% إلى 12.9 مليار دولار.
وذكر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن السعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأميركية شكلت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في هذه الفترة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين، الذي تم صرفه خلال السنوات الأربع الأخيرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف 8 مليارات جنيه سيبدأ صرفها.
وكشف عن تبكير صرف "المساندة التصديرية" للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيو 2024، و8 أغسطس وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أن الصرف سيتم بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
قال الوزير، إن الدولة حريصة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
