كشف اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أحبطت عمليات اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لأفراد إيرانيين في الولايات المتحدة مرتبطين ببرامج طهران النووية والصاروخية الباليستية، من أجل إنجاح مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.
وقدم السيناتوران الجمهوريان تشاك غراسلي ورون جونسون، تلك المعلومات التي حصلا عليها من المبلغين عن المخالفات، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".
والسجلات هي عبارة عن رسائل بريد إلكتروني داخلية غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
"تدخل بشكل نشط ومستمر"
كما أفاد السيناتوران أن "السجلات المقدمة إلى مكاتبنا تظهر أن وزارة الخارجية في إدارة أوباما ونائبه جو بايدن، تحت قيادة جون كيري، تدخلت بشكل نشط ومستمر في عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بالاعتقالات القانونية للإرهابيين المعروفين وأعضاء الشبكات الإيرانية والمجرمين الآخرين الذين يقدمون الدعم المادي لبرامج طهران النووية والصاروخية الباليستية"، حسب قولهما.
كذلك أضافا أن "السجلات تظهر أيضاً أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي سمحت على ما يبدو بحدوث ذلك حتى غيرت إدارة ترامب هذا المسار".
8 حالات على الأقل
وكشفا عن 8 حالات على الأقل بين عامي 2015 و2016 أجبرت فيها وزارة الخارجية مكتب التحقيقات الفيدرالي على التوقف عن اعتقال الأفراد المرتبطين بإيران، شملت إحداها مواطناً إيرانياً على "قائمة مراقبة الإرهاب".
فيما بدا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي انزعجوا للغاية بعد أن طُلب منهم وقف الاعتقالات لأسباب سياسية، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني.
في حين كشف بريد إلكتروني آخر بين عملاء مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي، بتاريخ 25 أغسطس2017، أن أحد موظفي المكتب ذكر أنه "كان هناك 8 حالات أبرزناها بانتظام على أنها معلقة"، مؤكداً أنه "كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها".
وتم تنقيح أسماء الأشخاص "المفقودين" بسبب السياسة الواضحة لوزارة الخارجية، غير أن رسائل البريد الإلكتروني بينت أن هدفاً واحداً على الأقل أجبر على مغادرة البلاد وتمكن من العودة إلى إيران".
"عرضت الأمن القومي للخطر"
في حين انتقد غراسلي وجونسون قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لفشلهما في وقف وتعليق الاعتقال، قائلين إن "السجلات تظهر أن تصرفات الوزارة، بتوجيه من وزير الخارجية السابق جون كيري، عرضت الأمن القومي للخطر، وعرقلت جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لإنفاذ القانون وواجهت موقف حكومتنا ضد إيران".
كما أضاف أنه "مع ذلك، فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تحت قيادة المدير آنذاك جيمس كومي، والمدعي العام آنذاك لوريتا لينش، في وضع حد للتدخل السياسي لكيري".
ويطلب أعضاء مجلس الشيوخ سجلات من محفوظات البريد الإلكتروني لكيري، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين بحلول 4 يونيو كجزء من تحقيقهم في هذه المسألة.
