شهدت الأرقام الاقتصادية في بريطانيا تباينا منذ حكومة ديفيد كاميرون الذي حدث البريكست في عهده، حيث استلم في 2010 عندما كان التضخم قرب 2.5% والبطالة عند 7.8% قرب أعلى مستوياتها متأثرة بتبعات الأزمة المالية،لكنه أنهى عهده عند تضخم 1% وبطالة عند 4.8% وفائدة صفرية، وبريكست "الخروج من الاتحاد الأوروبي"!.
وخلف كاميرون في منصب رئيس وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" التي استطاعت المحافظة على المكتسبات الاقتصادية وانخفضت البطالة بنهاية عهدها إلى أدنى مستوى في 50 عاما عند 3.7%، لكنها لم تنجح في إنهاء ملف البريكست العالق.
وجاء بوريس جونسون تحت شعار "لننته من البريكست أولا" لكن عهده شهد جائحة كوفيد ومشاكل النقل البحري وقفز التضخم إلى 7.9% وانخفض النمو الاقتصادي إلى الصفر، لكنه استطاع المحافظة على بطالة منخفضة وأنهى البريكست.
أما "ليز تراس" فحكمت لمدة شهر ونصف، لم تكن كافية لحساب المؤشرات الاقتصادية في عهدها لكن يجب الإشارة أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته عند 11% في عهدها.
ثم تولى ريشي سوناك رئاسة الحكومة البريطانية و حارب التضخم بالتعاون مع بنك انجلترا الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 16 عاما، ولعل من أبرز إنجازاته تخفيض التضخم إلى 2.3% الأدنى في نحو 3 سنوات.
