رئيس تونس يقيل وزير الداخلية في تعديل وزاري محدود

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء السبت، إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

"دون توضيح الأسباب"

وقرر الرئيس قيس سعيّد تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي الذي كان يعتبر مقربا منه، وفق ما جاء في بيان للرئاسة لم يوضح أسباب الإعفاء.

كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي.

استحداث منصب

إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.

وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.

"تدخل غير مقبول"

وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ"تدخّل أجنبي غير مقبول".