أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة القصيرة الأجل من دون تغيير اليوم الاثنين للاجتماع الثالث على التوالي، مستندا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50%. وكان البنك قد خفضه 25 نقطة أساس في يناير/ كانون الثاني بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان.
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت "رويترز" آراءهم عدم تغيير في أسعار الفائدة، ويعتقد كثيرون من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو حتى نهاية 2024.
وقال البنك المركزي في بيان: "هناك بعض الزيادة في التضخم وتوقعاته في العام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف".
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية.
وقال البنك "في ظل الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% في إبريل/ نيسان، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 إلى 3%، بعد أن بلغ 2.5% في فبراير/ شباط. ونما الاقتصاد 14.1% على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
