انطلقت، اليوم الاثنين، في جنيف محاكمة استئناف طارق رمضان، بعد عام من تبرئته في هذه القضية من تهم الاغتصاب والإكراه الجنسي.
تستمر المحاكمة أمام دائرة الاستئناف الجنائية في جنيف ثلاثة أيام، لكن من غير المتوقع صدور حكم على الفور.
وقال محاميا المدعية، روبير أسايل وفيرونيك فونتانا، لوكالة "فرانس برس" "إن موكلتنا واثقة ومصممة، وإن كانت كل جلسة تمثل محنة كونها تُذكر بليلة الرعب التي عاشتها في 28 أكتوبر 2008".
وأضافا: "إنها تنتظر الاعتراف بها كضحية وإدانة المتهم بالاغتصاب، ولا مجال للشك في هذه القضية".
وتأتي هذه المحاكمة قبل شهر من صدور حكم آخر بالاستئناف أمام القضاء الفرنسي بحق رمضان. ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 27 يونيو، قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به ضد إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب عمليات اغتصاب بين عامَي 2009 و2016 استهدفت أربع نساء.
"الشك يصب في صالح المتهم"
وفي 24 مايو 2023، برأت محكمة في جنيف رمضان (61 عاماً) من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده في هذه القضية التي تعود إلى 2008.
وكان المدعي العام في جنيف طلب إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات على رمضان، نصفها مع النفاذ.
وخلص رئيس المحكمة إلى أن "الشك يصب في مصلحة المتهم، وبالتالي يجب تبرئة طارق رمضان"، مشيراً إلى غياب الأدلة وتناقض الشهادات، وبينها من أطباء نفسيين، و"الرسائل الغرامية" التي أرسلتها المدعية بعد الواقعة.
وقررت المحكمة تعويضه عن أتعاب محاميه بمبلغ يصل إلى 151 ألف فرنك سويسري، لكنها رفضت طلبه بالتعويض عن الضرر المعنوي.
على الفور أعلنت النيابة والمدعية استئناف الحكم.
وتؤكد المدعية السويسرية، التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، إن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى بعد عشرة أعوام.
وتتفق جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معاً في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حداً للعلاقة.
وخلصت المحكمة إلى أن رواية صاحبة الشكوى كانت "متسقة ومفصلة بشكل عام" لكنها غير مدعومة "بأي دليل مادي، مثل آثار السائل المنوي أو الدم، أو صور كاميرات المراقبة في الفندق أو تقارير بحدوث إصابات أو التعرض لعنف".
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه "لا شك في أن صاحبة الشكوى أمضت وقتاً سيئاً خلال الأمسية" لكن "وجود هذا التوتر.. لا يؤكد حدوث الوقائع المعنية".
