قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية أيمن صالح، إنه منذ إطلاق رؤية المملكة كان العمل على تقليص مدة انتظار المواطنين للحصول على الوحدات السكنية ليصبح الاستحقاق لهم فوريا.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الرؤية من خلال برنامج الإسكان تمر بثلاث مراحل، الأولى كانت في مرحلة البناء ومن خلالها تم إطلاق 13 كيانا تساهم في رفع الشفافية وتنظيم السوق العقارية، وهو ما مكن من طرح العديد من الوحدات السكنية وخدمة المواطنين بالتكامل مع الجهات التمويلية والمطورين من القطاع الخاص، وتم الوصول إلى نسبة تملك 60% بنهاية عام 2020 بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف "نحن حاليا في المرحلة الثانية وتنتهي في عام 2025"، موضحا أن برنامج الإسكان يقوم على 4 محاور أساسية هي تمكين الطلب وتحفيز العرض والتمويل والتشريع ومن خلال رفع النضج لجميع الكيانات وللسوق العقارية تم الوصول إلى نسبة تملك 63.74% بنهاية عام 2023 وفق خطة البرنامج.
أضاف صالح أن القروض العقارية كانت 240 مليار ريال عند بدء برنامج الإسكان، ووصلت حاليا إلى 800 مليار ريال من خلال القروض العقارية التي قدمت للمواطنين مقابل تملكهم للمساكن خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن دور الصندوق العقاري هو إدارة العلاقة مع الجهات التمويلية المختلفة، وكذلك في عمليات صرف الدعم السكني للمواطنين السعوديين، ودور شركة إعادة التمويل "S R C" مهم جدا في منظومة الإسكان بحكم أنها تستطيع شراء بعض محافظ القروض بلغت حتى الآن 36 مليار ريال بأكثر من 89 محفظة حتى يعاد ضخ هذه السيولة مرة أخرى للجهات التمويلية وتعطى مرة ثانية لمواطنين آخرين من خلال قروض عقارية جديدة.
وقال "هذه الدائرة التمويلية فيها تكامل كبير بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية وشركة إعادة التمويل".
وتابع "انتقلنا من بناء وحدات سكنية إلى تطوير مجمعات سكنية وضواح فيها جودة حياة عالية تقدم للمواطنين بما يتناسب مع قدرتهم الشرائية، ونستهدف في نهاية 2030 أن نخلق التوازن ما بين العرض والطلب ما يمكننا من الوصول إلى الاستدامة في المرحلة الثالثة من البرنامج بالوصول إلى مليون وحدة سكنية، 400 ألف منها من شركة روشن، و600 ألف وحدة من الشركة الوطنية للإسكان".
وقال "تمكنا من إطلاق العديد من الضواحي خلال المرحلة السابقة، وهذا يعزز من جهد المخزون العقاري في السوق كخيارات أمام المواطنين، وعندما نقول مجمعات سكنية فهي مثل مدن صغيرة متكاملة فيها جميع الخدمات وتبني على ما انتهى إليه الآخرون في المدن الحالية".
وأضاف أن وجود هذا الكم الهائل من المخزون العقاري المزمع طرحه أمر مهم، وهنا يأتي التكامل من الشركة الوطنية للإسكان كذراع استثمارية في التعامل مع المطورين والمقاولين من القطاع الخاص حتى يمكن الوصول إلى المستهدفات بنسبة تملك للمواطنين السعوديين إلى 70% عام 2030، وكذلك التكامل مع الجهات التمويلية من خلال صندوق التنمية العقاري الذي من شأنه يتيح جميع الخيارات الممكنة سواء تمويلية أو السكنية أمام المواطنين بما يتناسب مع قدراتهم حتى يسهل عليهم رحلة تملك المسكن الأول".
