أصدر وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، قرارا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين.
وقالت وزارة المالية في بيان اطلعت عليه "العربية BUSINESS" إن القرار سيساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
ذكر أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية الحق في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
