قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة ستواصل تحمل 84% من تكلفة إنتاج الخبز المدعم، والتي تمثل 105 قروش عن كل رغيف.
وأضاف المصيلحي أن الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن ثمن الرغيف تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز.
لأول مرة منذ 30 عاماً.. مصر ترفع سعر الخبز المدعم
وأكد استمرار توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
وقال "حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارا و861 رغيفا، وعند تقييم شهر يونيو المقبل بعدد البطاقات المقيدة بالوزارة، ومعدل الصرف كان الناتج 100 مليار و728 مليون رغيف".
"ما حدث بمنظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أن قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم".
ولفت إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 غراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 غراما بـ 125 قرشا وهي تكلفة إنتاجه فقط.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح في مؤتمر صحافي أن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
