كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي في تقريره التقديري الثاني، أن الاقتصاد نما بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024 في القراءة الثانية.
وجاءت البيانات بأقل من التوقعات البالغة 1.6%.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي من يناير وحتى يناير مارس، أبطأ بشكل ملحوظ من مستويات 3.4% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 219 ألف طلب الأسبوع الماضي وبأعلى من التوقعات البالغة 218 ألف طلب.
ورفع "الفيدرالي" الأميركي معدله الرئيسي للفائدة بمقدار 5 نقاط في المائة من مارس 2022 حتى يونيو 2023 - أسرع زيادة من هذا القبيل في أربعة عقود - لمحاولة تخفيض التضخم مرة أخرى إلى هدفه 2%.
ووفقاً للمؤشر المفضل لدى "الفيدرالي"، انخفض التضخم من 7.1% في يونيو 2022 إلى 2.7% في مارس.
وأظهر المؤشر نفسه أن الأسعار اتسعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024؛ مما أفسد تباطؤ العام الماضي.
قال العضو المنتدب لشركة "بيم كابيتال" مهند الأعمى، إن بيانات نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024 في القراءة الثانية، لن تدفع الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأضاف الأعمي، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن الفيدرالي الأميركي يركز بشكل أكبر على بيانات التضخم ويعطيها أهمية أكبر من أرقام النمو الاقتصادي.
وتوقع الأعمي، عدم اتجاه الفيدرالي الأميركي لتغيير الجدول الزمني لخفض الفائدة، نظرا لعدم تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة لبدء دورة الخفض.
وأشار إلى أن أول تخفيض للفائدة الأميركية من المقرر أن يكون أبعد عن التوقعات.
