أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في مايو/أيار بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء لكن النمو في أسعار تستثني بعض العوامل تراجع، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في أبريل/نيسان، مما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.
اقتصاد اليابان ينكمش 2% في الربع الأول ويعقّد خطط "المركزي"
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9% في مايو/أيار على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق ويشكل تسارعا عن زيادة بواقع 1.6% في أبريل/نيسان.
إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، متباطئا عن الشهر السابق عندما كانت النسبة 1.8%.
وانكمش الاقتصاد الياباني 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق.
وتخلى بنك اليابان في مارس آذار عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى 2% أصبح في المتناول.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.
