تستضيف السعودية يوم الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وقد بذلت المملكة جهودا كبيرة في مجال البيئة، كان آخرها الإعلان عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى اعتمادها مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون واستثماراتها الكبيرة في مجال إعادة التدوير.
ويعد تأسيس شركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" عام 2017، رسالة واضحة للقطاع الخاص بأن هناك فرصا استثمارية جذابة في مشاريع حماية البيئة مثل تلك المخصصة للاقتصاد الدائري للكربون، والطاقة المتجددة، والحياد الصفري.
وقال وكيل وزارة البيئة السعودية د. أسامة فقيها إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات تقارب 100%، مشيرا إلى أن الدولة وضعت ممكنات كثيرة للقطاع الخاص.
أوضح أن 50% من المرحلة الأولى لمبادرة "السعودية الخضراء" منفذة من القطاع الخاص.
المساهمة بالتخفيف من أثر التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، عنوان أساسي في رؤية 2030، وهو ما تبعه إعلان المملكة عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الاوسط الأخضر، وأي متابع لمشاريع المملكة العملاقة أو ما يعرف بالـ giga projects مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وغيرها، يدرك المبادرات البيئية التي تأتي في نسيج هذه المشاريع، والتي تلازمها من مرحلة التخطيط ولكن ما هي طبيعة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا التغيير الأخضر الذي يقوده أكبر مصدر للنفط في العالم؟
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة التصنيع الوطنية مطلق المريشد إن المشاريع العملاقة في المملكة تبنت معايير ومبادرات صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن مبادرة احتجاز الكربون خلقت فرصا كبيرة للقطاع الخاص، موضحا أن الكثير من الشركات بدأت تستخدم استغلال ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين في الصناعات الكيماوية مثل الأمونيا والميثانول.
ولا تزال الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في الجهود البيئية في المملكة في بدايتها، فتبني مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، واستهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 كلها عوامل تؤكد أن العمل المناخي سيشمل كافة جوانب الحياة في السعودية، وهو ما سيزيد من الطلب على القطاع الخاص بمختلف جوانبه للمشاركة في هذا التغيير.
وقال وكيل وزارة البيئة د. أسامة فقيها إن استثمارات القطاع الخاص ستصل إلى 450 مليار ريال بحلول 2035
وسيقدم قطاع الخدمات البيئة بالسعودية أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة في مساهماتها المحددة وطنيا، تستهدف تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، ما يتطلب مجموعة من التدابير تشمل كافة القطاعات مثل التصنيع والتعدين والسياحة والنقل.
