قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن التضخم في تركيا متوقع له الهبوط إلى مستويات 60% مع نهاية العام وهذا يعتمد على قوة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.
وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" إن سياسات التشديد النقدي الحالية رفعت الفائدة على الليرة التركية إلى مستويات 50% لتعتبر أعلى فائدة على مستوى العالم، كما أن المركزي التركي ليس لديه أدوات حاليا لمواجهة التضخم غير سحب السيولة من السوق لتقليل القوى الشرائية وبالتالي خفض التضخم.
وقال إن العامل الأساسي لزيادة التضخم في تركيا هو انخفاض الليرة أمام الدولار، مشيرا إلى أنه مع اتباع سياسات التشديد النقدي عادت الأموال الساخنة ومزيد من الاستثمارات.
وذكر أن التضخم يؤثر على أهم 3 قطاعات في السوق التركية وهي النقل والإسكان والغذاء حيث تمثل عبئا كبيرا على المستهلكين.
ومع ارتفاع الفائدة التركية فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى نحو 20 مليار دولار بعدما سجل قيما سلبية قبل أشهر.
وقال الزيات إنه مع استمرار التشديد النقدي حتى آخر العام وبعض الإجراءات الإصلاحية من وزارة المالية وتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ستتعافي الليرة التركية لتصل إلى مستويات دون 30 ليرة للدولار وفي هذه الحال يمكن أن ينخفض التضخم إلى مستويات 60%.
واستبعد أن يتجه المركزي التركي لرفع الفائدة في الوقت الحالي لما له من تأثير وخاصة على القطاع الصناعي حيث سيؤدي إلى انكماش للاقتصاد.
وتوقع أن يتجه المركزي التركي لخفض الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري.
وتسارع معدل التضخم السنوي في تركيا في مايو ليأتي أعلى من التوقعات،حيث سجل 75.5% ، مقابل قراءة عند 69.8% في أبريل،وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% على أساس شهري في مايو، متجاوزا أيضا قراءة أبريل عند 3.2%.
وشهد مسار التضخم ذروته في شهر مايو، ولكن يتوقع صناع السياسة النقدية في البلاد أن يبلغ 38% في نهاية 2024، وهو سادس أسرع معدل في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي التركي إن أي انحراف كبير عن التوقعات والآفاق المتوقعة قد يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة، بعد تشديد تراكمي لأكثر من 40% في أقل من عام، وصل بسعر الفائدة المرجعي لديها إلى 50% في مارس.
