ارتفعت مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 35.1% على أساس شهري في أبريل الماضي لتسجل 5668 مركبة. وكانت السوق المصرية تعاني من ارتفاعات قياسية في الأسعار بلغت في بعض الموديلات أكثر من 200 و300%، وذلك على خلفية أزمة شح الدولار التي ظهرت في البلاد منذ الربع الأول من 2022.
لكن خلال الفترة الماضية ومنذ الخفض الأخير بقيمة الجنيه مقابل الدولار في 6 مارس الماضي، بدأت الأسعار تتراجع، وشهدت السوق انخفاض أسعار بعض الموديلات بما يتراوح بين 25 إلى 30%. لكن وفق تجار فإن حركة المبيعات لم تتحرك بنسب كبيرة في ظل ترقب شريحة كبيرة من المشترين لمزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مصر تشهد أكبر انخفاض "ربعي" بمبيعات السيارات منذ 2019
وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، جاء هذا الارتفاع بعد تراجع المبيعات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس إلى 4200 مركبة - وهو أدنى مستوى شهري لمبيعات سوق السيارات المحلية منذ يناير 2019.
جاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 65.5% على أساس شهري إلى 4550 وحدة في أبريل. وعلى الجانب الآخر، انخفضت مبيعات الحافلات والشاحنات مقارنة بالشهر السابق، إذ شهدت مبيعات الحافلات انخفاضا قدره 37% على أساس شهري إلى 329 وحدة فقط، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 14.2% على أساس شهري إلى 789 وحدة.
وشهدت مبيعات السيارات تقلبات ملحوظة - لكنها كانت في مسار هبوطي بشكل عام - خلال السنوات القليلة الماضية. وفي أواخر عام 2023، تراجعت مبيعات السيارات على خلفية أزمة نقص العملة الصعبة، والتي أدت إلى الحد من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار. لكن الطلب شهد تقلبا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وانخفضت المبيعات في مارس مدفوعة بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وهو ما دفع العملاء إلى تبني نهج الانتظار والترقب على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر.
على أساس سنوي، نمت مبيعات السيارات بنسبة 11% خلال الشهر مقارنة مع أبريل 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب. وانخفضت مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 25.1% و4.4% على أساس سنوي على الترتيب.
