أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في، إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، إطلاق الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وتركز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية وضمان توفير وتحديث بيانات الشركات في السجل الموحد، وتحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية، وفقا لـ"وام".
وتسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس اهتمام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا للأعمال.
كانت بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، كشفت خلال فبراير/شباط الماضي، نمو حجم التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 8.4% لتصل إلى 282.4 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 260.4 مليار درهم في 2022.
وسجلت الصادرات تراجعا 5.7% خلال عام 2023 لتصل إلى 93.15 مليار درهم، مقارنة بصادرات قدرها 98.8 مليار درهم في عام 2022، فيما سجلت أنشطة إعادة التصدير نموا بنسبة 10.85% لتصل إلى 52.4 مليار درهم خلال الفترة مقارنة بـ47.27 مليار درهم مع عام 2022.
وحققت واردات الإمارة نموا قدره 20% ليصل إجماليها إلى 136.86 مليار درهم في العام الماضي مقابل 114 مليار درهم في 2023.
