تدرس السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة عبر تأسيس شركة مملوكة بالكامل لغير السعوديين، وذلك لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية.
وتهدف دراسة تعديل نظام المحاماة بالمملكة إلى تطوير المهنة ورفع جودة ممارستها، وتوطين الخبرات العالمية، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، فضلا عن خلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
شركتا محاماة أميركيتان تعملان في السعودية بموجب النظام الجديد
ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قالت 6 شركات محاماة أميركية ودولية أخرى على الأقل إنها فتحت مكاتب في السعودية أو حصلت على ترخيص للعمل في المملكة.
وتنفذ السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، منذ أعوام خطة إصلاح تعرف باسم (رؤية 2030)، وهي عبارة عن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصممة لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. ويتضمن ذلك خططا لزيادة مساحة العاصمة الرياض وعدد سكانها إلى المثلين من خلال استثمارات يبلغ إجماليها 800 مليار دولار.
وبدأت السعودية العام الماضي السماح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة بشكل مستقل، إذ ألغت شرط العمل من خلال مكاتب محاماة سعودية كفيلة.
