قال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعيد تمويل خزينة السلطة الفلسطينية لتمكينها من دفع رواتب موظفيها.
وفي الشهر الماضي أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وهي عائدات الضرائب عن السلع المستوردة للفلسطينيين والتي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها لها.
"بي.إم.آي" تتوقع انكماش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة 15% في 2024
وتبع ذلك التهديد بوقف تمديد التعويض والضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية، ما يعني قطع العلاقات المصرفية والتي تشكل الوساطة الأساسية للتعاملات المالية والتجارية الفلسطينية مع الخارج.
وقبل ذلك، أصبحت السلطة الفلسطينية تتقاضى 200 مليون شيقل (53.7 مليون دولار) شهريا من المقاصة فقط، وذلك بعد قيام إسرائيل باقتطاعات إضافية وهي المبالغ المخصصة لقطاع غزة، فضلا عن تراجع قيمة المقاصة أصلا بأكثر من 40% بسبب ظروف الحرب وهبوط الحركة التجارية والاقتصادية.
