قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، إن العام الجاري سيشهد زيادة في المفاضلات السنوية لرخص التعدين في المملكة العربية السعودية.
وأضاف في مقابلة هاتفية مع "العربية Business": "في العام الماضي أطلقنا 10 رخص، وخلال العام الجاري سيتم إطلاق 33 رخصة للمفاضلة عالميا، وسيتم لأول مرة في المملكة وفي المناطق القريبة إطلاق مفاضلات على الأحزمة المتمعدنة في مساحات تزيد على 2000 كيلومتر لكل منطقة، وهذه للشركات الكبرى التي لديها قدرة كبيرة على تنفيذ برامج استشكاف كبرى بسرعة".
وأوضح أن نحو 25% من الشركات التي تقدم طلبات الرخص تعد شركات أجنبية بنسبة 100% ويوجد العديد من الشراكات بين المستثمرين السعوديين والشركات الأجنبية، وتزيد على 18شركة مشتركة حاليا، فيما يوجد نحو 4 شركات أجنبية بالكامل تقدمت للمفاضلات.
وقال إن الاستثمارات التي ستضخها الشركات تعتمد على الاستكشاف وما يحققه وكل رخصة تحتاج لتتحول من رخصة كشف إلى رخصة تعدين بين 200 مليون ومليار دولار وفق حجم الاستكشاف.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي جذبها قطاع التعدين والصناعات التعدينية بالمملكة بلغ 173 مليار ريال تقريبا في عامي 2022 و2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات المستهدفة 450 مليار ريال قبل نهاية عام 2030.
وقال إن إنتاج المملكة من بعض المعادن مثل الذهب زاد بنحو الضعف منذ عام 2018، موضحا أن المملكة تستهدف مضاعفة إنتاجها من خام النحاس بنحو 6 أمثال لأنه أحد أهم المعادن المستخدمة في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمستهدف زيادة إنتاج المملكة من 100 ألف طن إلى نحو 6 أمثال قبل نهاية 2030 وأكثر الرخص التي أطلقت لاستكشاف النحاس ثم الزنك الذي يستخدم في الطاقة المتجددة وبعده المعادن الحرجة بما فيها الليثيوم والمعادن الأخرى المشابهة.
وأشار إلى أن الإنفاق على الاستكشاف في رخص الكشف زاد بنحو 3 أمثال من 60 ريالا للكيلو متر المربع إلى 180 ريالا للكيلو متر المربع في 2023.
