تواجه بعض المناطق في الكويت اليوم الخميس انقطاعًا مؤقتًا للتيار الكهربائي خلال ذروة الاستهلاك، بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناجم عن الطقس الحار.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان الخميس عن "المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة".
وذكرت الوزارة بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة من المناطق البالغ عددها 63 منطقة، قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في بيان سابق مساء الأربعاء أن الانقطاع "جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة" في ظلّ "ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة".
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في توليد الكهرباء.
ورغم أن سكان الكويت معتادون على طقس الخليج الحار، إلا أنّ البلد يتأثر بشكل متزايد بالتغيّر المناخي الناجم بشكل أساسي عن استهلاك الوقود الأحفوري مثل النفط الذي تُعد الكويت واحدة من أكبر مصدّريه.
وقال العالم الكويتي عادل السعدون لوكالة فرانس برس "غالبًا ما كانت درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في شهر تموز/يوليو لكنها بلغت 51 درجة مئوية أمس" الأربعاء، وما نعيشه اليوم هو نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله".
وقالت الكويتية أم محمد التي تقيم في منطقة أم الهيمان (جنوب) لفرانس برس إنها شهدت انقطاع الكهرباء عن بيتها لمدة ساعتين الأربعاء.
وقالت المرأة الستينية "لم نتأثر كثيرًا... البيت كان مغلقًا وحافظ على برودته. وغالبًا ما كنا نطفئ التكييف لفترة معينة يوميًا" مشيرةً إلى أن "البعض يحول منزله إلى ثلاجة من دون وجوده في البيت وهذا يرفع الأحمال الكهربائية".
وتملك الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، 7% من احتياطات النفط الخام في العالم. ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من الأكبر في العالم. لكنها تشهد أزمات سياسية متلاحقة تعيق التنمية والإصلاحات.
وكتب وزير الصحة الكويتي الأسبق خالد السعيد على منصة "إكس": "أزمة الكهرباء ليست جديدة بل ظهرت بوادرها منذ أكثر من عقدين من الزمن وقد تكون لها أسباب منها التقاعس الحكومي والعوائق النيابية التي كانت تصطدم بها الحلول ولكن الطرف الثالث هو الجهات الرقابية وقوانينها التي تبطئ إن لم تعق، عجلة التطوير في جميع مرافق الدولة".
