يتجه مجلس إدارة البنك المركزي المغربي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024، الثلاثاء المقبل، نحو تثبيت أسعار دون تغيير، بغية مواصلة الحد من التضخم.
وتأتي خطوة "المركزي" المغربي المنتظرة، بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% للمرة الرابعة على التوالي.
تقرير: معدلات الفقر تتراجع بصورة ملحوظة بين المغاربة
وينعقد هذا الاجتماع في سياق متسم بارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
كانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، ذكرت الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4% في مايو/أيار مقابل 0.2% في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7%.
