قال مدير التكنولوجيا في شركة GBM سابقا،هاني نوفل،إن اتهام المنظمون في الاتحاد الأوروبي شركة أبل بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة الصارمة لم يكن مفاجئا.
وذكر في مقابلة مع "العربيةBusiness"أن سحابة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا تزداد كثافة،ومنذ عام أصدر الاتحاد عدة قوانين بخصوص شركات التكنولوجيا،وتأثرت أبل أكثر من غيرها لأنها عارضت تلك القوانين التي تلزم شركات التكنولوجيا بدفع الضرائب في الاتحاد الأوروبي،موضحا أن أوروبا تشكل نحو25% من إيرادات أبل.
أشار إلى أمر آخر له علاقة بالأمن والخصوصية حيث أن الاتحاد الأوروبي كان سباقا منذ 2018 بإصدار قوانين لحماية أمن وخصوصية المستخدمين وإعطاء شفافية وتحكم في بياناتهم.
وأضاف أن الأمر الثالث له علاقة بالتنافسيةومنع الاحتكار واليوم نموذج عمل أبل وطريقة إدارتها للأعمال هي مثل حارس البوابة فأي تطبيق ينزل على آيفون أو آيباد لابد أن يمر على"متجر أبل" وتحصل على رسوم قد تصل إلى 30% ويجب أن يتم الدفع عن طريق الأنظمة المغلقة التابعة لها.
وذكر أن أبل اتخذت إجراءات لمواجهة غرامة محتملة من الاتحاد أوروبي قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية والتزمت في بعض الأمور حيث سمحت بتحميل تطبيقات من متاجر أخري غير متجرها وبالطبع سيكون هذا مقابل رسوم.
وتابع أن التزام أبل بالقوانين الأوروبية سيؤثر على خططها لإدخال الذكاء الاصطناعي على هواتفها حيث أعلنت قبل 4 أيام أن "أبل إنتليجنس" لن يطرح في أوروبا.
وقال إن أبل ستقدم الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة التي تقدم بها التطبيقات على متجرها وستكون واجهة لـ"أوبن إيه أي" و "تشات جي بي تي" و تفاوض "ميتا" و"غوغل" لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي باستخدام قاعدة المستخدمين لديها وعلى أجهزتها.
وأشار إلي ضرورة الوصول إلى تسوية بين أبل والاتحاد الأوروبي لأن عدم توفر أبل إنتليجنس على هواتف آيفون لن يكون سهلا على المستخدمين في أوروبا.
اتهم المنظمون في الاتحاد الأوروبي شركة أبل بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة الصارمة من خلال منع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى خدمات أرخص.
وتنبع النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية من تحقيق بدأ في مارس.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين،إنه إذا ثبتت إدانة أبل،فقد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية البالغة 383 مليار دولار.
وأضافت أنه من الممكن زيادة الغرامة إلى 20% من إيرادات الشركة العالمية في حالة تكرار المخالفة.
