انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بنسبة 3% لتسجل 53 مليار دولار خلال العام الماضي.
الأزمات، والسياسات الحمائية، وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي، وتفتيت شبكات التجارة، والبيئات التنظيمية، وسلاسل التوريد العالمية. وقد أثر هذا مع مرور الوقت على استقرار تدفقات الاستثمار العالمية وإمكانية التنبؤ بها، ما أدى إلى خلق عقبات وفرص معزولة.
ووفقاً لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 7% ليصل إلى 867 مليار دولار، حيث تسببت ظروف التمويل الصارمة في انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشاريع الدولية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستثمار في البنية التحتية. وقد أدى هذا الانخفاض إلى جعل أفقر البلدان أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من الاستثمار.
ومن المتوقع أن تصبح أفريقيا، التي يطلق عليها غالبا "الحدود التالية" للنمو الاقتصادي والتنمية، نقطة ساخنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقدم لا يزال بطيئا. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة بنسبة 3% إلى 53 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي نقلته "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية Business"، إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي 9.841 مليار دولار، انخفاضا من 11.4 مليار دولار في عام 2022.
وفي حين أن آفاق عام 2024 تمثل تحديا، أشار التقرير إلى أن النمو المتواضع ممكن، وذلك بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعزز الاستثمار المنخفض من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانسيابية.
وإليك أكثر 10 دول أفريقية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر:
مصر: 9.841 مليار دولار
جنوب أفريقيا: 5.233 مليار دولار
إثيوبيا: 3.263 مليار دولار
أوغندا: 2.886 مليار دولار
السنغال: 2.641 مليار دولار
موزمبيق: 2.509 مليار دولار
ناميبيا: 2.345 مليار دولار
نيجيريا: 1.873 مليار دولار
كوت ديفوار: 1.753 مليار دولار
جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1.635 مليار دولار
