دعت مصلحة الجمارك المصرية جميع مستوردي سيارات الركوب لتحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
ذكر بيان لمصلحة الجمارك أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلال الأسبوع الماضي، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة "الجمارك المصرية"، في بيان يوم الجمعة الماضي، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف "السيستم"، كما ادعى البعض.
وأضاف أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.
ولفت إلى وصول بضائع بـ 13.7 مليار دولار للموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.
وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
