تراجع مؤشر السوق المالية التركية بحدة، أمس الاثنين، بعد أن كشف وزير المالية محمد شيمشك أنه يدرس فرض ضريبة على أرباح المستثمرين في سوق الأسهم.
كانت الحكومة قد طرحت فكرة الضريبة على أرباح سوق الأسهم الشهر الماضي للمرة الأولى لكنها تراجعت عنها بعد ردود فعل سلبية في الأسواق.
ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يؤكد أنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة إيجابية.
من جانبه، قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن أي فرض ضرائب على تعاملات البورصة يؤدي لهروب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب من تلك الدولة التي تفرضها.
وأضاف الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، إن بينما لا تسهم حلول السياسات النقدية من البنك المركزي التركي في خفض التضخم، إذ تحاول وزارة المالية التركية التقشف وفرض ضرائب جديدة كحلول للحصول على مزيد من الأموال، في ظل وجود ضغط على العملة.
وأوضح أن فرض ضرائب سيؤدي إلى انخفاض 5 أو 7% في قيمة البورصة التركية وهروب كثير من الأموال إلى بورصات أخرى، ولذلك من الصعب تطبيقه وقد يكون الحديث عن فرض ضرائب حوار مجتمعي لبحث تخوفات السوق وهو ما تكرر في السابق.
